أعلنت وزارة الحج والعمرة عن برنامج للحج بتكاليف قيل إنها مخفضة وهي تبدأ من ألف وتسعمائة ريال إلى ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال، ولعل الوزارة وصفت ما سبق ذكره من أسعار واعتبرتها مخفضة مقارنة بالمغالاة السائدة في رسوم خدمة حجاج الداخل لا سيما بعد أن ربط أداء المناسك بوجود تصريح للحج، وربط الحصول على التصريح بوجود عقد مع إحدى مؤسسات حجاج الداخل التي ترك لها العنان لتفرض رسومها على الحج بعد أن وضعت رقابهم في أيديها فلا مناص من خضوعهم لأسعارها حتى يوقعوا العقد معها ليحصلوا على تصريح يمكنهم من أداء المناسك، فإن لم يحصلوا على التصريح أعيدوا من حيث أتوا عند وصولهم إلى مداخل أم القرى والمشاعر المقدسة!.

ولكن ما اعتبرته وزارة الحج رسوما مخفضة التكلفة لأداء المناسك هي ليست كذلك إذا ما قورنت بالتكلفة الأساسية لهذه الخدمة مع هامش ربح يصل إلى خمسين في المائة ولست أدري كيف تم احتساب مبلغ ثلاثة آلاف ريال وتسعمائة ريال للفرد الواحد على أنه تكلفة مخفضة مع أن إيجار الخيمة معروف وتكليف المواصلات والمواد الغذائية والخدمات معروفة وربحها لا تصل إلى نصف هذا المبلغ!، وكم تكون رسوم الحج غير المخفض التكلفة إذن؟ ومع ذلك كله فإن مواطنين لديهم عاملات منزليات وسائقين، بحثوا عن مؤسسات تقدم لهم خدمة الحج المخفض الذي يكلف في حده الأدنى ألفا وتسعمائة ريال للشخص الواحد فما وجدوا إلا مؤسسات موقعها في فئة د. في منى وما بعدها إلا فئة «هـ»، وهي خارجة عن حدود مشعر منى وهذه المؤسسات طالبتهم بما يزيد عن ثلاثة آلاف ريال للفرد الواحد مما جعل أولئك المواطنين يتساءلون قائلين: وأين هو الحج المخفض التكلفة الذي أعلن عنه؟! وإذا كان موجودا بالفعل فلماذا لم تعلن أسماء المؤسسات التي تقدم خدمة لحجاجها برسوم مخفضة في حدود ما أعلن عنه؟ وذلك رحمة بالعمالة المنزلية التي هي أقل فئات العمالة دخلا لأن أجورها الشهرية تتراوح ما بين ستمائة إلى ثمانمائة ريال للعاملة المنزلية ورسوم الحج المخفض «إن توفر لها ذلك» يزيد عن أجور ثلاثة أشهر فكيف إذا أصبحت الرسوم تزيد عن ثلاثة آلاف ريال ومقابل أدنى درجات الخدمة على الإطلاق حسب ما هو معتاد من تعامل لمؤسسات حجاج الداخل مع العمالة المنزلية عند أدائها المناسك مع تلك المؤسسات و«من لا يرحم لا يرحم!!»

عكاظ 19/11/1430هـ