احترام الملك عبدالعزيز لقواعد المطوفين وأعرافهم
لم يحصر الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ اهتمامه بالطوافة والمطوفين ، في وضع أنظمة واصدار قرارات ولوائح ، بل حرص ـ رحمه الله ـ على احترام قواعد المطوفين وأعرافهم ، وبدأ ذلك واضحا في المذكرة رقم 742 وتاريخ 14 / 11 / 1345 هـ الموافق 15 / 5 / 1927 م ، الموجودة بمركز والوثائق بمعهد الادارة العامة ، من الملك عبدالعزيز الى الأمير فيصل بن عبدالعزيز ، الذي كان نائبا لجلالة الملك في الحجاز ، حول التحكم حسب قواعد المطوفين ، وأوردها الدكتور فهد بن عتيق الشبان المالكي ، في بحثه بعنوان " اهتمام الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بالطوافة والمطوفين وتطور أنظمتها في عهده 1343 ــ 1373 هـ / 1924 ــ 1953 م " ، المقدم بالندوة العلمية التي عقدها كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، بالشراكة مع امارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة تحت عنوان ( الطوافة والمطوفون ) ، اذ قال الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله " ... اذا كان لهم ـ أي المطوفين ـ قواعد فتكون حسب قواعدهم المعتادة فقط عليكم أن تتحققون ( هكذا ) اذا كان لهم قواعد معتادة فيكون السير عليها .. " .
وتعتمد مهنة الطوافة في مرجعيتها كما هو معلوم على " العوائد والأعراف " وهذه الأعراف تعتمد على ثلاثة أمور في صياغتها ، أوردتها الأستاذة جوزي محمد السبيعي ، في كتابها (مهنة الطوافة في العهد السعودي 1343 ــ 1401 هـ / 1924 ـ 1980 م) ، مستندة للمذكرة رقم 817 وتاريخ 8 / 6 / 1348 هـ الموافق 10 / 11 / 1929 م ، المتضمنة استعلام من النائب العام لجلالة الملك ، الى رئيس لجنة ادارة الحج " عما اذا كانت القواعد والأصول المتبعة في معاملات المطوفين ، والوكلاء ، من العهد الماضي والسابق ، أم من العهد اللاحق فقط " ( هكذا ) ، فأجابه أن محور عمل المطوفين ، والوكلاء ، والزمازمة ، يعتمد على ثلاثة أمور هي الاساس ، وهي :
أولا : الأوامر العليا الكريمة ( الأوامر العليا الكريمة : وهي التي تكون مصدرها ولي الأمر ، وهي اما أن تكون مصادفة محلها بمعنى أن تكون موافقة ومتماثلة للقواعد والسوالف ، أم لم تكن مصادفة ، وهذه مدة العمل بها مؤقتة .
ثانيا : القواعد هي الأصول التي تجرى عليها المهنة بالاتفاق القواعد جمع قاعدة : وهي اجماع شيخ الطائفة وكبار مطوفيه المعتد برايهم في شؤون الطائفة ، على قرار أو حكم أو موضوع لم يسبق اعطاء قرار أو حكم مثله في قضية ، فان نفذ هذا الحكم بعد موافقة ولي الأمر ، أصبح قاعدة وأصلا من الأصول .
ثالثا : السوالف هي السوابق والعرف ( السوالف جمع سالفه ) : وهو حكم أو قرار يكون بالإجماع سبق وحكم به على قضية أو موضوع مشابه ، ويكون قد نفذ رسميا .
وعندما بدأ الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ في الخمسينات من القرن الهجري الماضي بوضع نظام المطوفين ، عرض على السيد / محمد لبني ، على رئيس الوكلاء في ذلك الوقت ، ما اختزلته حافظته من عوائد وأعراف المطوفين لتدوينها ، وهذا ما ثبت بالخطاب المسجل برقم 48 / 6 تاريخ 6 / 1 / 1352 هـ الموافق 1 / 5 / 1933 م ، من محمد جعفر لبني الى رئيس الوكلاء ، حول وضع نظام المطوفين ، والموثق حاليا بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، بمعهد الادارة العامة .
خاص بقبلة الدنيا
نُشر في 5 ربيع الأول 1440هـ
وتعتمد مهنة الطوافة في مرجعيتها كما هو معلوم على " العوائد والأعراف " وهذه الأعراف تعتمد على ثلاثة أمور في صياغتها ، أوردتها الأستاذة جوزي محمد السبيعي ، في كتابها (مهنة الطوافة في العهد السعودي 1343 ــ 1401 هـ / 1924 ـ 1980 م) ، مستندة للمذكرة رقم 817 وتاريخ 8 / 6 / 1348 هـ الموافق 10 / 11 / 1929 م ، المتضمنة استعلام من النائب العام لجلالة الملك ، الى رئيس لجنة ادارة الحج " عما اذا كانت القواعد والأصول المتبعة في معاملات المطوفين ، والوكلاء ، من العهد الماضي والسابق ، أم من العهد اللاحق فقط " ( هكذا ) ، فأجابه أن محور عمل المطوفين ، والوكلاء ، والزمازمة ، يعتمد على ثلاثة أمور هي الاساس ، وهي :
أولا : الأوامر العليا الكريمة ( الأوامر العليا الكريمة : وهي التي تكون مصدرها ولي الأمر ، وهي اما أن تكون مصادفة محلها بمعنى أن تكون موافقة ومتماثلة للقواعد والسوالف ، أم لم تكن مصادفة ، وهذه مدة العمل بها مؤقتة .
ثانيا : القواعد هي الأصول التي تجرى عليها المهنة بالاتفاق القواعد جمع قاعدة : وهي اجماع شيخ الطائفة وكبار مطوفيه المعتد برايهم في شؤون الطائفة ، على قرار أو حكم أو موضوع لم يسبق اعطاء قرار أو حكم مثله في قضية ، فان نفذ هذا الحكم بعد موافقة ولي الأمر ، أصبح قاعدة وأصلا من الأصول .
ثالثا : السوالف هي السوابق والعرف ( السوالف جمع سالفه ) : وهو حكم أو قرار يكون بالإجماع سبق وحكم به على قضية أو موضوع مشابه ، ويكون قد نفذ رسميا .
وعندما بدأ الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ في الخمسينات من القرن الهجري الماضي بوضع نظام المطوفين ، عرض على السيد / محمد لبني ، على رئيس الوكلاء في ذلك الوقت ، ما اختزلته حافظته من عوائد وأعراف المطوفين لتدوينها ، وهذا ما ثبت بالخطاب المسجل برقم 48 / 6 تاريخ 6 / 1 / 1352 هـ الموافق 1 / 5 / 1933 م ، من محمد جعفر لبني الى رئيس الوكلاء ، حول وضع نظام المطوفين ، والموثق حاليا بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، بمعهد الادارة العامة .
خاص بقبلة الدنيا
نُشر في 5 ربيع الأول 1440هـ
