أشار معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار في معرض حديثه عن المشاريع التنموية الجديدة الجاري تنفيذها في أم القرى، إلى أن نظام نزع الملكيات ينص على عدم إخراج سكان المنازل المراد إزالتها لصالح المشاريع الجديدة إلا بعد تسليم التعويضات لأصحابها كاملة غير منقوصة، وما قاله معاليه صحيح من الناحية النظرية والنظامية، فهو يشير إلى المادة السابعة عشرة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة التي جاء في فقرة منها ما يلي: (وتتم إجراءات الصرف) أي إجراءات صرف التعويضات قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كتابة العدل أو المحكمة، وإذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره، أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض فيعطى أجره المثل عن المدة بين الإخلاء وبين تسلم التعويض ما لم يكن تأخير الصرف بسبب مالك العقار المنزوع!

إذا فإن معالي الأمين كان يتحدث عن النظام فهل ما تحدث عنه مطابق للواقع، وهل يتم تسليم جميع أصحاب العقارات المنزوعة للمنفعة العامة أو حتى جلهم تعويضاتهم المقدرة لعقاراتهم قبل إخلائها، أم أن أوامر الإخلاء وقطع الماء والكهرباء وإجراءاته تسير في مسار أو واد، وإجراءات صرف التعويضات تسير في واد آخر، وما نفع مواد النظام مهما كانت عادلة وموزونة إذا كان ما يجري على أرض الواقع لا يعبر عنها ولا يلقي لها بالا وأن التعويضات في بعض الحالات لا تصرف إلا بعد شهور من تحول العقار المنزوع المزال إلى أرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا؟

إن من السهل علينا القول إن النظام يقول كذا، ويأمر بكذا امتداحا لما يقوله النظام ولكن الصعوبة تكمن في مخالفة الواقع لمنطوق مواد النظام حتى أن بعض أثمان التعويضات تبدو في أول الأمر معقولة مقبولة لدى صاحب العقار المنزوع للمنفعة العامة، ولكن إذا تأخر الصرف لعدة شهور ناهيك عن تأخره لعام أو أكثر، فإن القوة الشرائية لمبلغ التعويض تضعف شهرا بعد شهر، وحتى عندما يسلم من نزعت ملكية عقاره ما يستحقه من تعويض بعد شهور فإنه يحتاج لمزيد من الوقت حتى يشتري أو يعمر البديل، وضربتان في الرأس وجعها أكبر، ولذلك فإن من المصلحة والحق والعدل الالتزام بما نص عليه المرسوم الملكي الكريم المنظم لعملية تعويض ملاك العقارات المنزوعة للمنفعة العامة وبالله التوفيق.

عكاظ 1433/7/1هـ