حاجة تُجنِّن العقل، فرغم الأسُس الكثيرة التي توفّرت لجامعة أمّ القُرى كي تُثبّت العشرات من أكاديمياتها اللاتي يحملن شهادات ماجستير ودكتوراه، على وظائف رسمية لائقة بهنّ، وتضمن مستقبلهنّ المهني، إلاّ أنّ الجامعة.. أَبَتْ !.

أول هذه الأسُس وأهمّها هو الأوامر الملكية الكريمة التي تقضي بتثبيت أصحاب وصاحبات الوظائف المؤقتة، ولا خيار آخر للجامعة أو لأيّ جهةٍ أخرى، مهما صغُر أو كبُر شأنها، سوى تنفيذها بحذافيرها، شكلاً ومضموناً!.

والثاني هو الاقتداء بالجامعات الأخرى التي ثبّتت أكاديمياتها، فالظروف ليست متشابهة فحسْب بل متطابقة، وعندما تطلب الجامعة دعماً من مرجعها تُبرّره بغرض مساواتها بالجامعات الأخرى، فكيف تفعل ذلك لنفسها ولا تفعله لمنسوباتها اللاتي خدمنها لسنواتٍ طويلة؟ أليس هذا من الازدواجية غير المقبولة؟.

أمّا الثالث فهو ما علّق به عميد كلية في إحدى جامعات المملكة على مقالي السابق حول نفس الموضوع، وعنوانه (لا تثبيت في أمّ القُرى)، إذ قال: لو كانت حُجّة الجامعة هي عدم وجود وظائف أكاديمية، فبإمكانها تثبيتهنّ على وظائف إدارية أو كمساعدات باحثات أو مُحضّرات مختبر، مع بقائهنّ في التدريس، وأضيف أنا: مع تحوير وظائفهنّ مستقبلاً كما يحصل في كافّة الجهات!.

وهناك أسُس أخرى، لكنّ فترينة بضاعتي ضيّقة، ولهذا تأمّلوا معي لُطْف الله بعباده، إذ استقرّت هاجر مع ابنها إسماعيل عليهما السلام، وهو الذبيح الذي فداه الله بكبشٍ عظيم، في مكانٍ قريبٍ من جامعة أمّ القُرى، فلطف الله بهما وفجّر لهما وللبشرية ماء زمزم المبارك، فهلاّ لطفت الجامعة بمنسوباتها المغبونات!.

المدينة 1433/5/1هـ