على أثر حديثي الأسبوع الماضي عن اشتعال أسعار العقارات –أراضٍ و مبانٍ- في مكة المكرمة بفعل نزع ملكية و هدم آلاف العقارات المستمر منذ خمس سنوات و لا يزال ، و ضخ التعويضات بعشرات المليارات ، و الإعلان عن هدميات جديدة ، و كذلك الإعلان عن عزم وزارة المالية على إجراء مزاد لبيع حوالي 1200 فيلا في إسكان الرصيفة ؛ فقد تلقيت عددا من التعليقات على موقع الصحيفة و من أصدقاء أعزاء.
أراد أولهم أن يزيدني من الشعر بيتاً –حسب قوله- و هو أن هناك نظاماً جديداً يفرض على ملاّك المخططات الجديدة تأسيس البنى التحتية ، و هو ما سوف يؤدي بالتأكيد إلى المزيد من الارتفاع لأسعار الأراضي ، حيث أن التكاليف سوف يتم إضافتها على سعر البيع ، وذكر لي بأن متوسط التكلفة للمتر حوالي خمسمائة ريال ، و بالتالي فإن القطع ذات المساحة 500 متر سوف تتحمل تكلفة خدمات و بنية تحتية مبلغ مائتين و خمسين ألف ريال ، وهذا غير سعر الأرض و أرباح أصحاب المخطط. و في هذا الموضوع يتضح استمراء تنصل عدد من الجهات الحكومية المسئولة عن توفير الخدمات من مسئولياتها ، و تجيير تكاليفها لتكون على ظهر المواطن الغلبان قليل الحيلة في مواجهة مثل هذا التنصل.

هذه النغمة كانت مقبولة لدى بعض الناس عند شح الموارد المالية للدولة ، أما في أيام الوفرة التي نعيشها بمنة الله و فضله فهي نغمة نشاز ، و من غير المقبول أن تتنصل الجهات الحكومية من مسئولياتها و من أهمها في موضوعنا تأسيس البنى التحتية.

و أما تعليق ثاني الأصدقاء فكان التنبيه إلى أن السكن سلعة إستراتيجية ، و يجب أن تخضع لرقابة و إدارة من قبل الدولة ، و قارن بين العناية المبذولة لتجارة الأسهم و تلك شبه الغائبة لتجارة العقار المباحة لكل أحد بسبب إضعاف دور شيخ دلالي العقار في تنظيم الصنعة ، فالأسهم لا تُعد سلعاً استراتيجية ، و برغم ذلك أنشئت لها سوق خاصة و سُنّت لها النظم ، من أجل تنظيم التعاملات فيها و تعزيز الشفافية ، بهدف حماية المتعاملين من حيل و تدليس (الهوامير) ، بينما سوق العقار متروك حتى الآن دون أي جهة للمراقبة أو الإدارة. حتى وزارة الإسكان -التي تم إنشاؤها من أجل مواجهة أزمة المساكن- مهتمة بمشاريع بناء المساكن دون الرقابة و الإدارة لسوقها المتروك (للعقرجية) -حسب تعبير الصديق- يسرحون و يمرحون دون رقيب أو حسيب ، و يمارسون أساليب المضاربة التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار ووصولها لحدود تفوق قيمتها العادلة. و يقترح الصديق أن توجه وزارة الإسكان عنايتها ليس فقط لبناء المساكن و إنما لتطوير أدوات و اقتراح أنظمة تمكن الدولة من مراقبة و إدارة سوق المساكن بما يحقق مصالح المواطنين بائعين و مشترين ، و يكبح ممارسات (هوامير العقرجية).

الخلاصة: أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن استخدامها لكبح جماح أسعار العقار و المساكن بشكل عام ، و في مكة المكرمة على وجه الخصوص باعتبار ما يجري فيها من هدميات لآلاف العقارات و ضخ عشرات المليارات لسوق العقار ، رُصد منها في المقالين السابق و الحالي:
· قيام الدولة بإنشاء وحدات سكنية و توزيعها على ذوي الدخل المحدود بدلاً من القروض العقارية.

· استكمال البنى التحتية و المرافق العامة و توفير الخدمات في مخططات ذوي الدخل المحدود.

· تعديل نظم ارتفاعات البناء بما يسمح بزيادة عدد الأدوار في بعض الأحياء دون الإضرار بمصالح السكان الحاليين.

· توزيع فلل الإسكان في حي الرصيفة في مكة المكرمة على مستحقي القروض العقارية ومنع بيعها بالمزاد ، مع وضع تدابير تحول دون دخولها في دورة مضاربات (العقرجية).

·تحمل الدولة لتكاليف البنى التحتية في المخططات الحالية و الجديدة.

· توجيه وزارة الإسكان عناية فائقة و خاصة لتطوير أدوات و سن أنظمة لمراقبة و إدارة سوق الإسكان على غرار ما يجري في سوق الأسهم ، و ما يجري في الدول المتقدمة.

هذه بعض الأفكار و الأدوات ، و بالتأكيد هناك أفكار وأدوات أخرى يعرفها أهل الاختصاص ، المهم أن نخطو خطوات إضافية في اتجاه العناية بسلعة المساكن الاستراتيجية و المؤثرة جداً على حياة المواطنين.
فهل من مجيب .. أرجو ذلك و الله المستعان.

المدينة 1433/2/20هـ