تعقد المحكمة العامة بمكة المكرمة غدا الجلسة الأولى للنظر في الدعوى المرفوعة من وقف الشريفة مباركة بنت حسن العبدلى ضد أمانة العاصمة المقدسة والمتضمنة تملك الوقف بموجب صكوك شرعية نظامية منذ عقود لموقع مخططات ولى العهد (6و7و8) والمنطقة الصناعية ومرمى النفايات وموقع مصانع الآجور بجنوب مكة المكرمة والتى تقدر مساحتها الإجمالية بـ(40كم2). وتطالب إدارة الوقف بإلغاء المنح وإعادة كامل الأرض للورثة الذين لهم حق التصرف فيها. وكانت أمانة العاصمة المقدسة قامت بتوزيعها ضمن منح ذوى الدخل المحدود للمواطنين.

وكان القاضى الشيخ عبدالله الصبيحى الذى ينظر ملف الدعوى قد طلب من هيئة النظر بالمحكمة العامة بمكة المكرمة الوقوف ميدانياً وتقديم تقريرها حول القضية محل الخلاف، وبمطابقة نص الصكوك على الموقع حسب محدود الجبال والأودية رأت أن الصكوك تطابق الموقع

وتعتبر هذه جلسة المناقشة الأولى بعد أن عقدت عدة جلسات سابقة لبحث حيثيات القضية والمستندات التى اعتمد عليها كل طرف فى دعواه، حيث قدمت الأمانة مستندات تشير أن الموقع أرض بور تابعة للدولة.

وقال محامى القضية سليم بن شرف الشنبرى «للمدينة» إن الورثة يطالبون بكامل حقوقهم فى الموقع بموجب حكم الشرع مشيراً أن وزارة النقل سبق أن اقتطعت جزءًا من ممتلكات وقف الشريفة مباركة وسلمت تعويضاً للورثة وتم الإفراغ عن طريق كتابة عدل الأولى وإلغاء صك وزارة الصناعة المطبق من أمانة العاصمة المقدسة..

من جانبه أكد أمين العاصمة المقدسة د. أسامة فضل البار أن الأمانة ستلتزم بمايصدر من حكم حول القضية وليس لديها تحفظ عن أي شيء وإذا أثبت الشرع أن الأرض ملك لوقف الشريفة مباركة بنت حسن العبدلى ستعيد الأمانة كافة الحقوق للورثة بموجب الشرع، حتى إن كان الحكم صعباً لأن الشرع يفصل فى أي خلاف أو إجراءات.