كشف لـ ''الاقتصادية'' طلال ميرزا رئيس غرفة مكة المكرّمة، عن أن الغرفة بصدد الرفع لوزارة التجارة والصناعة، بدراسة لإنشاء هيئة متخصّصة لمنح الشعارات لمصنوعات مكة، إضافة إلى الإشراف على منطقة صناعية متخصّصة في الصناعات والمنتجات المختلفة المستهدف تسويقها في أسواق مكة المكرّمة خلال مواسم الحج والعمرة، مبيناً أنه تمّ إنجاز تصميم شعار ''صُنع في مكة''، الذي ستمهر به المنتجات المصنّعة فيها.
وقال ميرزا، في تصريحات للصحيفة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، البارحة، إنه يجرى اختيار أرض للمشروع، الذي درسه المجلس التنسيقي بين الغرف التجارية الثلاث في المنطقة الغربية ''جدة، مكة، الطائف''، موضحاً أن المشروع سيحتضن المصانع المستهدفة استقطاباً لهذا السوق، إضافة إلى تخصيص جزء من المشروع للأسر المنتجة في مكة المكرّمة.
وفي شأن الجمعية العمومية للغرفة أوضح المهندس عدنان بن محمد شفي أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن حجم الفائض في ميزانية الغرفة بلغ نحو 16.5 مليون ريال مقارنة بفائض العام السابق له البالغ نحو 67.9 مليون ريال.
وأرجع ابن شفي أسباب انخفاض الفائض في العام 1433هـ، إلى أن عام 1432هـ قد شهد ارتفاعاً في الهبات المالية من بعض رجال الأعمال بهدف إنشاء المبنى الجديد للغرفة، وبالتالي نمواً في الأرباح الرأسمالية نتيجة لبيع المبنى الواقع على الطريق الدائري لصالح هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتوقع ابن شفي أن الفائض المتوقع لميزانية العام الجاري يتجاوز سقف 8.9 مليون ريال، وأن حجم الإيرادات المتوقعة تقدر بنحو 32.8 مليون ريال، يقابلها حجم مصروفات يصل إلى 23.9 مليون ريال، مشيراً إلى أن الإيرادات التقديرية للعام الذي قبله بلغت 25 مليون ريال، قابلها إنفاق تقديري تجاوز نحو 22.9 مليون ريال.
وفنّد شفي تقديرات الميزانية في الإيرادات للعام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي 1433هـ، وقال: ''نتوقع أن تبلغ إيراداتنا من الاشتراكات نحو 17 مليون ريال مقارنة بـ 14.6 مليون ريال، ومن إيجارات مكاتب المبنى الاستثماري 2.9 مليون ريال، ومن تأجير وتشغيل القاعات في المبنى الجديد نحو اثنين مليون ريال، ومن المعارض ومركز مكة للتدريب نصف مليون ريال لكل واحداً منها، ونحو 5.2 مليون ريال من التصاديق مقارنة بـ4.4 مليون ريال في العام الماضي، ومن الشهادات نتوقع أن يبلغ حجم الإيراد 1.250 مليون ريال مقارنة بـ 800 ألف ريال''.
وأشار شفي إلى أنه من المتوقع أن يرتفع سقف بند المرتبات لموظفي الغرفة خلال العام المالي الجاري بنحو مليون ريال مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت تقديراته بنحو ستة ملايين ريال، وأن ذلك سيصاحبه ارتفاعاً في فاتورة التأمين الطبي والعلاج من 700 ألف ريال إلى 1.1 مليون ريال. لافتاً إلى أن الغرفة رصدت خلال ميزانية العام الجاري نحو 100 ألف ريال كمصاريف للانتخابات.
ولفت شفي إلى أن إجمالي الموازنة الرأسمالية للعام المالي الجاري تقدر بنحو 46.3 مليون ريال مقارنة بـ 113.7 مليون ريال للعام الماضي و80.9 مليون ريال للعام الذي قبله و2.150 مليون ريال في عام 1431هـ الذي يوافق بداية أعمال المجلس، مشيراً إلى أن الانخفاض التقديري لعام 1434هـ يعود للانتهاء من المشروعات المقررة لها تحت التنفيذ المتمثلة في مبنى الغرفة الجديد، الذي خصص له من ميزانية عام 1433هـ نحو 101.6 مليون ريال.
فيما أكد مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إنجاز الغرفة لمبناها في فترة وجيزة وخلال عمر المجلس الحالي الذي أوشك على اختتام دورته الثامنة عشرة. يؤكد أن روح الشباب لا يقف أمامها شيء، مبيناً أن الغرفة عاشت خلال السنوات الأربع الماضية حالة تقشف مالي في المصاريف التي وجهت بشكل كبير لإنشاء المبنى الذي يمثل اليوم أحد أهم الواجهات التجارية والاقتصادية على مدخل مكة المكرمة باتجاه القادمين من محافظة جدة.
