البار: الشركة “مساهمة مقفلة” مدة إقامتها 50 عاماً.. تبدأ عملها منذ صدور الأمر الملكي بإنشائها
ثمن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين
ثمن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بتشكيل هيئة متخصصة لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وصدور الموافقة بتشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطويرالعمرانى برئاسة أمين العاصمة المقدسة.. وقال البار فى تصريح لـ«المدينة»: ان هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعتبر المرجعية التى تتطلع لها كل الطموحات كما أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة على اهتمامها بمكة المكرمة ورعايتها الدائمة لها، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يولى عناية خاصة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وما المشروعات التطوير والعملاقة التى تمت وتتم الآن إلا تجسيد لتلك العناية مشيراً إلى أن الهيئة بتشكيلها وبرئاسة صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لها ستشهد انطلاقات كبيرة فى مهامها وأعمالها الموكلة بها والتى أنشأت من أجلها.
وأضاف إن شركة البلد الأمين «شركة مساهمة مقفلة» مدة إقامتها 50 عاماً تبدأ منذ صدور المرسوم الملكي، وتتمثل أغراض الشركة في تطوير أراضي الأمانة والمناطق العشوائية بما يحقق الاستمرارية الذاتية للمشاريع، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير في المناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية.
تطوير المناطق العشوائية
وقال البار: إن الشركة ستعمل على تطوير أراضي الأمانة والمناطق العشوائية بما يحقق الاستمرارية الذاتية للمشاريع، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير في المناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية.
وبين البار أن رأسمال الشركة يقدر بنحو 1.2 مليار ريال، وأن عدد الأسهم المصدرة تقدر بـ120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تقدر بعشرة ريالات"، مضيفاً أن ملكية الأسهم تعود لأمانة العاصمة المقدسة، وأن النظر في انتقال ملكيتها يتم من خلال مجلس الإدارة للشركة بعد ست سنوات من تأسيسها ليطرح كل أو جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وسيدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من 11 عضوا وتهدف الشركة إلى تحديد أولويات التنمية العمرانية وتنفيذها، وتشغيل وشراء وبيع الأراضي والعقارات المملوكة وتنظيمها، وتطوير الآليات والسبل اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني، والاستثمار والتملك في المجالات التي ترى الشركة أمكانية الاستفادة منها، كما أن لها الحق في تطوير العشوائيات ونزع الملكيات في حال اقتضى الأمر، واستثمار العقارات والأراضي وجميع الأصول التي تملكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إمكانية تأجيرها أو تشغيلها، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من تلك الأنشطة. كما أن نظام الشركة يجيز لها أن تصدر الصكوك أو السندات والقيام بجميع الأمور المتعلقة باستيراد المعدات والأجهزة وجميع الاحتياجات التي تحتاج إليها الشركة لتعينها على القيام بأدوارها وأعمالها للمساعدة على تطوير مكة المكرمة اقتصاديا واجتماعياً وثقافيا واستقطاب الخبرات الداعمة لتنفيذ استراتيجيات الشركة.
ويجيز النظام للشركة أيضا أن تنشئ مركزها الرئيس في مكة المكرمة ولها الحق في فتح الفرع في المحافظات أو المدن الأخرى في المملكة، وللشركة الحق في الشراكة وأن تتملك شركات بمفردها وأن يكون لها مصلحة وتشترك بأي وجه من الوجه مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تزاول أعملا شبيهة بأعمالها، والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها، كما أن للشركة الحق في تملك الأسهم والحصص في الشركات التي تشترك معها أو تندمج فيها أو تشتريها.
وفي حال مشاركتها مع الشركات الأخرى فإن النظام يشترط ألا تتجاوز نسبة المشاركة 20 في المائة من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على 10 في المائة من رأسمال الشركة التي سيتم التشارك معها، وأن لا تتجاوز قيمة المشاركات قيمة الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها والتي يمثلها مجلس الإدارة للشر كة
وحدد النظام مدة الشركة بـ50 عاماً تبدأ منذ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء المدة بعام واحد والممثلة في مجلس الوزراء.
