خبراء: تطوير اقتصاديات الحج بإنشاء اتحاد للإسكان وتحديث المطارات
أكد خبراء اقتصاديون ان تطوير اقتصاديات الحج يرتبط بانشاء اتحاد لملاك اسكان الحجاج وتوحيد التراخيص وتطوير المطارات
أكد خبراء اقتصاديون ان تطوير اقتصاديات الحج يرتبط بانشاء اتحاد لملاك اسكان الحجاج وتوحيد التراخيص وتطوير المطارات لمنع تكدس الحجاج والمعتمرين.
وأشاروا لـ(المدينة) إلى أهمية تقديم الخدمة على اسس من المنافسة ووفق معايير العرض والطلب لاسيما في ظل التوجه العام لزيادة اعداد المعتمرين سنوياً إلى 6 ملايين بدلاً من ثلاثة حالياً.
وطالبوا مؤسسات الطوافة وحجاج الداخل ضرورة التطوير والابتكار في الخدمات التي يقدمونها لأكثر من مليوني حاج سنوياً.
في البداية قال الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن فاضل ان الحج يعد مورداً اقتصادياً هاماً لكن الدولة لا تنظر اليه بهذه النظرة وانما بمنظور اسلامي بحت وهو التخفيف على ضيوف الرحمن وتهيئة المشاريع دون ان تنتظر منها مردود اقتصادي وأوضح ان الحج يمكن ان يكون مورداً للمؤسسات والشركات من خلال تطوير النقل والسكن والاعاشة وان تطرح المنافسات بين الشركات أو المؤسسات على اسس من المنافسة والعرض والطلب ولو ان البعض ينظر لذلك على انه يقلل من خصوصية الحج أو العمرة باعتبار الاجر على قدر المشقة.
وأوضح انه بتحسين الخدمات يتحقق الاستثمار الامثل لموسمي الحج والعمرة مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي صنفت الخدمات وفق مستويات محددة من الأسعار.
اما الخبير الاقتصادي منصور ابو رياش فقال ان الحج يمثل مورداً اقتصادياً هاماً وخاصة في المدن المعنية به وهي مكة والمدينة المنورة وجدة وحدد مجالات العقار والصناعة والتجارة والطوافة بأنها محور الاقتصاد في الحج مشيراً ان لديه دراسة تطالب بانشاء اتحاد أو شركة لسكن الملاك منذ عشر سنوات لكن لم تنفذ حتى الان. وأضاف ان هذا الاتحاد لو كان موجوداً لما عانى ملاك المساكن المعنيون بالحج نتيجة تلاعب بعض رؤساء البعثات ونقض عهودهم التي ابرموها مع أصحاب المساكن عقب حج العام الماضي عندما شعروا بعزوف البعض عن أداء المناسك بسبب انفلونزا الخنازير وأوضح ان هذا الموقف ادى إلى بقاء كثير من المساكن المخصصة للحجاج خالية واذا تم تأجيرها فبأسعار بخسة. وأشار إلى انه يجري دراسة جديدة حالياً عن الادارة ووسائل الامن والسلامة والصيانة السريعة وإدارة مساكن الحجاج تحت مظلة اتحاد المساكن.
اما سعود الصاعدي عضو مجلس الغرفة التجارية بمكة المكرمة فقال ان موسمي الحج والعمرة يعدان مورداً اقتصادياً ضخماً هذا إذا ما اسس له وفق قواعد متينة واهداف واضحة ولعل اهمها ضروورة وجود جهة واضحة ترخص للمستثمر كبقية العمل في النشاط وكان من المفترض ان يتم التوافق والتنسيق بن وزارة الحج وهيئة السياحة لوضع اليات مناسبة لفتح المجال امام رجال المال والاعمال للاستثمار في مجال اقتصاديات الحج والعمرة.
وأشار إلى تنفيذ العديد من المشاريع من اجل زيادة عدد المعتمرين إلى ثمانية ملايين معتمر سنوياً.
وأشار إلى ان تطوير اقتصاديات الحج يرتبط باستكمال المطارات الجديدة وزيادة مقاعد النقل الجوي والبحري والبري لحل مشكلة تكدس الحجاج والمعتمرين اثناء السفر.
وأشار إلى ان الاسطول الجديد للطيران ومشروع قطار الحرمين يمثلان انطلاقة هامة ودعا شركات ومؤسسات الطوافة وحجاج الداخل إلى العمل على تطوير انفسهم ونفس الأمر ينطبق على المساكن والمطاعم والمراكز التجارية.
