إسكان الحجاج في قبضة الاشتراطات
يعد سكان مكة المكرمة العدة، لمغادرة منازلهم أثناء موسم الحج. إذ تشكل الأعداد الهائلة من البشر التي تفد إلى البقاع المقدسة
يعد سكان مكة المكرمة العدة، لمغادرة منازلهم أثناء موسم الحج. إذ تشكل الأعداد الهائلة من البشر التي تفد إلى البقاع المقدسة، فرصة مواتية للسكان من أجل تحقيق منفعة دنيوية ودينية. فالمنازل التي يقطنها أهالي مكة سواء تلك التي تعود إليهم بالإيجار أو بالملكية الخاصة تمثل منطلقا لتحقيق مكسب مادي عبر إخلائها للحجاج كي ينزلوها، وهم يرون في ذلك توارثا للتقليد المكي القديم القاضي بتوفير المساكن للقادمين من بعيد. «عكاظ» بحثت واقع إسكان الحجاج مع كل الأطراف وتوصلت إلى الحصيلة التالية:
من أهالي مكة القدماء، من الذين توارثوا إسكان الحجاج عبد العزيز سراج الذي قضى ما يقارب الـ40 عاما في تسكين وخدمة الحجاج بدأها من منزله الشخصي الذي كان يسكنه وأسرته البسيطة مع والده، يحكي لنا عن تلك الحقبة مؤكدا أن دواعي القيام بتلك المهام لم تغلبها الربحية «بل تغمرها خدمة ضيوف الرحمن إبان تواجدهم لقضاء مناسك الحج وفي الغالب كان من قبل الأسرة ذاتها إذ تعمل على خدمة القادمين من أقطاب الأرض، وتقدم لهم خدمات جزء كبير منها بلا مقابل كضيافة لهم لذا أحدث المستثمرون في تلك الفترة نوعا من التوازن بين قيمة الإسكان وبين مستوى الخدمات المقدمة». وأضاف «نطاق إسكان الحجاج المحدد في المنطقة المركزية في الماضي مكن جميع العاملين في هذا المجال من قطاعات ومؤسسات حكومية وكذلك أهلية من السيطرة على مجرات المناسك ووفاق تام بين العرض والطلب على المساكن». رجل آخر عاد بنا إلى التاريخ، عندما توارث العمل في خدمة الحجيج إلى أن أصبح من كبار المطوفين، معتوق قصاص يقول «دأب أهالي مكة المكرمة في كل عام على المرور بمرحلة يعلن فيها حالة الاستنفار في سبيل خدمة ضيوف الرحمن ليهب جميع المكيين بمختلف طبقاتهم إلى هذا المجال بما فيهم العائلات المكية المشهورة، والتي تخصصت في توفير خدمات الحجاج باجتهاد فردي في الماضي إلى أن أصبحت في وقتنا الحاضر منظمات تقوم على تقديم الخدمات المختلفة للحجيج والتي منها الإسكان تتمثل في مؤسسات أرباب الطوائف إلى أن أصبح أمر الإسكان وتوفيره في أيدي بعثات الحج» ويلخص معتوق التغييرات التي طرأت على إسكان الحجاج «الفترة الحالية تعيش مرحلة أكثر تنظيما، حيث نشهد في كل عام ظهور مؤسسات حكومية ولجان وقطاعات تحمل على عاتقها مهام دقيقة كفيلة بإحداث عملية الإنماء في مجال خدمات الحجيج، وأعني ما يتعلق بالإسكان على وجه الخصوص، وهذا الأمر ألقى بظلاله على لائحة أصبحت تضم ما يقارب من 32 اشتراطا جسدت المرحلة التنظيمية في أوجها بعد أن كانت العملية لا تخضع لمثل هذا الإجراء بشكلة الدقيق الحالي».
العادة السنوية لدى أهالي مكة المكرمة الدائمين تتمثل في تأجير مساكنهم الخاصة للحجاج القادمين من داخل المملكة سواء مواطنين أو مقيمين حيث يدفع اغتنام موسم الحج الغالبية العظمى منهم إلى تأجير مساكنهم بإمكانات مبسطة نظير ما يتطلبه استيفاء الأنظمة والاشتراطات مقارنة بمدة السكن والدخل البسيط الذي يعود به ما يسمى بالتأجير الشخصي والذي يستوي فيه جملة محدودي الدخل مع فئات مجتمعية عديدة في مكة.
فهذا المهندس خالد الأحمدي دفعته المتطلبات العصرية إلى البحث عن مدخلات تسهم في مساعدته على الإيفاء بهذه المتطلبات حيث أوضح في حديثه لـ«عكاظ» عن حاله في موسم الحج وهو ما عليه معظم مواطني مكة ويقول «يعتبر موسم الحج فرصة لا تعوض اختص بها أهل مكة عن بقية المناطق داخل المملكة وذلك لما تتمتع به من خصوصية دينية تتمثل في موسم الحج وهو مجال يفتح لجميع قاطنيها العمل على خدمة الحجاج من النقل، العمل على الخدمة الشخصية، تأمين المسكن وهي الأغلى والأنسب في الاستثمار بالنسبة لنا كمواطنين عاديين ولسنا مستثمرين حيث أبادر منذ دخول موسم الحج بتأجير مسكني على الحجاج وأقوم بإسكان أسرتي في سكن بديل يقع خارج النطاق العمراني في الغالب لحين انتهاء الموسم، حجاج الداخل هم من يشكل حجر الزاوية في هذا الاستثمار بالنسبة لنا فالبعثات الخارجية يتم تسكينها عن طريق المكاتب التنسيقيه داخل المملكة ويتضمن ذلك عقودا تحمل بنودا أولها استيفاء اشتراطات السلامة لمساكن الحجاج في الوقت الذي يصعب علينا مثل هذا العقد فنلجأ للتأجير الشخصي الذي أعتمد عليه كدخل سنوي يكون الجزء الأغلب منه في الدفع المستحقة على سكني.
الأمر ذاته هو ما دفع محمد الأنصاري من أهالي مكة المكرمة ويعمل لدى إحدى الشركات الخاصة «تأجيري لمسكني الخاص في موسم الحج يعتبر حدثا مهما يزيح عني جزءا من الأعباء المعيشية كالإيجارات وسداد الأقساط بل أصبح المستثمرون لا ينتظرون الجزء الأكبر من دفعاتهم المالية إلا بعد انقضاء الموسم لمعرفتهم بأننا لا نستطيع الإيفاء بها دون استخدام التأجير الموسمي وبخاصة في موسم الحج. وفي ذلك ترى الأخصائية الاجتماعية هدى العساف أن الوفود التي تفد إلى المملكة بغية إتمام مناسك الحج والعمرة تؤثر بشكل كبير في المجتمع المكي تحديدا حيث يلتقي خلال أيام الحج المعدودة العديد من الثقافات الشرقية والغربية تمتزج بشكل انسيابي مع المجتمع المحلي الذي يقوم على رعايتهم أو الاحتكاك بهم من خلال مناطق التجمع وعلى قائمتها المسجد والمراكز التجارية والمناطق السياحية والترفيهية.
مكة هي المدينة الوحيدة في العالم التي تحتضن مثل هذه المناسبة ويرتفع معدل السكان فيها خلال الأيام الستة إلى ما يقارب الثلاثة أضعاف دفعة واحدة وفي منطقة تتمتع بجغرافية صعبة وتعتبر حادثة انهيار فندق لؤلؤة الغزة نقطة تحول في إسكان الحجاج في مكة لمكرمة والتي راح ضحيتها 78 شخصا حيث عمدت لجنة إسكان الحجاج إلى تشديد رقابتها على مباني الحجاج وحددت اشتراطات جديدة يكون سياجا أمام الراغبين في تأجير مساكنهم في الحج حيث لا يمكن أن يتم التسكين إلا عبر مبان مصرح لها نظاميا من اللجنة واجتازت الشروط الموضحة في اللائحة المعدلة التي صدرت بموافقة وزير الداخلية. وجاء انهيار لؤلؤة الغزة في الوقت الذي كانت اللجنة تطبق أنظمة التصريح للمباني لكن هذا المبنى تعرض لخلل زيادة أدوار إضافية شيدت بطريقة مخالفة بعد الحصول على التصريح الذي كان يمنح على مدى ثلاث سنوات للمباني في حين نصت اللائحة المعدلة على حصر صلاحية التصريح لعام واحد فقط ليتواصل الكشف على المباني المخصصة لإسكان الحجاج في كل عام والوقوف ميدانيا على نظاميتها في البناء والتشييد وفقا لتقارير هندسية تقدمها مكاتب استشارية معتمدة من الجهات المختصة، تتحمل المسؤولية كاملة على حيال ما تقدمه من تقارير هندسية للجنة التي لا تكتفي بذلك بل تشكل فرقا ميدانية لتطبيق التقارير الصادرة من المكاتب الهندسية على الواقع ميدانيا من خلال عضوية ثلاث جهات حكومية متمثلة في إدارة الدفاع المدني والهيئة العليا لتطوير مكة وأمانة العاصمة المقدسة.
ويشكل صدور اللائحة الجديدة استمرارا لتنظيمات داخل لجنة إسكان الحجاج تحدث عاما تلو عام طبقا للاحتياج وتزايد عدد القادمين للحج، حيث بدأ إنشاء لجنة إسكان الحجاج في عام 1409هـ.
مدير إدارة الدفاع المدني العميد جميل أربعين أكد لـ «عكاظ» أن اللائحة الجديدة المعدلة لاشتراطات إسكان الحجاج رفعت درجة السلامة لمستوى يفوق المتوقع مما ساهم في انخفاض نسب الخسائر المادية إلى 40 في المائة و70 في المائة من الخسائر البشرية مقارنة بالأعوام السابقة. وأوضح العميد جميل أربعين أن الاستثناءات مرفوضة فيما يتعلق بالاشتراطات الواجب توافرها في مساكن الحجاج وما يجري العمل عليه حاليا من باب المرحلية في تنفيذ المشروع الذي سيستكمل مراحله النهائية في عام الـ1431هـ «لن تغفل عين الرقابة عن أي تجاوز بعد أن تم تجهيز أكثر من 300 دورية مسح وقائي تقوم بمهمة العمل الميداني الرقابي».
أحياء مكة تحولت إلى أشبه ما تكون بمناطق خدمات موسمية حيث تغلق بعضها بما نسبته 85 في المائة من المساكن على مدار العام لتعود إلى فتح أبوابها من جديد خلال موسم الحج على غرار المباني التي انشأت في منطقة منى وخصصت لغرض خدمة الإسكان في الحج، ومنها مخطط البنك، النسيم، زهرة العزيزية في الوقت الذي فازت المنطقة المركزية بغالبية الإسكان من حيث عدد الحجاج حيث أكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المقدسة الشريف منصور أبو رياش أن مجال الإسكان في مكة المكرمة عاش في الفترة الأخيرة مرحلة متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض بعد تعرض مستثمرو الوحدات السكنية هذا العام لعدة أحداث كان لها انعكاس واضح وتأثير على مجريات السوق العقارية الاستثمارية والذي يعتبر الأغلى عالميا «مجال الإسكان يحتاج إلى تطوير دائم ومستمر ومتابعة لذا يجب المسارعة إلى إنشاء مراكز معلومات موحدة للقطاعات المسؤولة عن الإسكان لكي لا يحدث غياب للمعلومات الدقيقة والتسبب في ظهور أرقام وإحصاءات ارتجالية لا يمكن البناء عليها وتحديد مهام من شأنها رفع مستوى الخدمة في هذا المجال».
ولفت أبو رياش إلى أن المشروعات الجديدة ستعود بالحركة الإسكانية في المنطقة المركزية لسابق عهدها «مجمل المشروعات القائم تنفيذها كجبل عمر وجبل خندمة ومشروع أجياد المصافي سيوفر ما يربوا عن 60 في المائة من الإسكان للحجاج والمعتمرين بطاقة استيعابية تصل لـ150 ألف حاج من أصل 250 ألف حاج داخل المنطقة المركزية وحدها.
