بعد عامين من سقوط «رافعة الحرم» .. تبرئة «بن لادن» و13 متهماً
برأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة 13 متهماً في قضية «سقوط الرافعة» قبل عامين، إضافة إلى تبرئة مجموعة «ابن لادن» السعودية.
برأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة 13 متهماً في قضية «سقوط الرافعة» قبل عامين، إضافة إلى تبرئة مجموعة «ابن لادن» السعودية.
وأصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس (الاحد) حكمها لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليها في مسؤوليتها تجاه الرافعة لعدم اكتمال أركان المسؤولية، وعدم إدانة جميع منسوبيها من التهم الموجهة إليهم، وذلك في حكم الدائرة الابتدائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
وأوضحت الدائرة الجزائية أنه يحق للأطراف استئناف الحكم خلال المدة المقررة نظاماً بعد تسلمه خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء الحكم بعد اكتفاء أطراف القضية بما قدموه من مرافعات خلال الجلسات الماضية في حضور فريق الدفاع عن المتهمين، والمكون من أحمد القرشي والمحامي حسن الزهراني وعبدالله بن لادن، إذ قدم النائب العام مذكرة جوابية تزيد على ثلاث صفحات، وتسلم وكلاء المدعى عليهم صورة منها وجرى الرد عليها في الجلسة.
يذكر أن قضية «سقوط الرافعة» شهدت عدداً من الجلسات على مدار العامين الماضيين، والتي نتج منها أكثر من 100 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 200 من حجاج بيت الله الحرام، وتضمنت الجلسات الماضية تقديم مذكرات متضمنة نقاطاً عدة تم من خلالها الرد على المذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون خلال الجلسة الماضية، والذين أكدوا من خلالها انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج منها من وفيات وإصابات وأضرار حدثت نتيجة لسقوط الرافعة.
وكانت اولى جلسات هذه القضية في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة في شهر اب (اغسطس) الماضي، إذ امهلت المحكمة المتهمين 45 يوماً للرد على دعوى الاتهام، اضافة الى إمهالهم ما يقارب الشهرين لتقديم مذكرة دفعاهم في الجلسة الثانية.
وبدأت جلسات القضية بعدما احالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف القضية للمحكمة الجزائية في مكة المكرمة في شهر تموز (يوليو) الماضي للنظر في التهم الموجهة للمتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية شهور.
وحظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون، إضافة الى مسؤولين يعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة تم التحقيق معهم، جميعهم لهم علاقة بالمشاريع في الحرم المكي، سواء بشكل مباشر، أم من خلال الإشراف والمراقبة.
يذكر ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة و500 ألف ريال لكل المصابين، اضافة الى استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم الحج في العام المقبل، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام مع معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.
وأصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس (الاحد) حكمها لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليها في مسؤوليتها تجاه الرافعة لعدم اكتمال أركان المسؤولية، وعدم إدانة جميع منسوبيها من التهم الموجهة إليهم، وذلك في حكم الدائرة الابتدائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
وأوضحت الدائرة الجزائية أنه يحق للأطراف استئناف الحكم خلال المدة المقررة نظاماً بعد تسلمه خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء الحكم بعد اكتفاء أطراف القضية بما قدموه من مرافعات خلال الجلسات الماضية في حضور فريق الدفاع عن المتهمين، والمكون من أحمد القرشي والمحامي حسن الزهراني وعبدالله بن لادن، إذ قدم النائب العام مذكرة جوابية تزيد على ثلاث صفحات، وتسلم وكلاء المدعى عليهم صورة منها وجرى الرد عليها في الجلسة.
يذكر أن قضية «سقوط الرافعة» شهدت عدداً من الجلسات على مدار العامين الماضيين، والتي نتج منها أكثر من 100 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 200 من حجاج بيت الله الحرام، وتضمنت الجلسات الماضية تقديم مذكرات متضمنة نقاطاً عدة تم من خلالها الرد على المذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون خلال الجلسة الماضية، والذين أكدوا من خلالها انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج منها من وفيات وإصابات وأضرار حدثت نتيجة لسقوط الرافعة.
وكانت اولى جلسات هذه القضية في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة في شهر اب (اغسطس) الماضي، إذ امهلت المحكمة المتهمين 45 يوماً للرد على دعوى الاتهام، اضافة الى إمهالهم ما يقارب الشهرين لتقديم مذكرة دفعاهم في الجلسة الثانية.
وبدأت جلسات القضية بعدما احالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف القضية للمحكمة الجزائية في مكة المكرمة في شهر تموز (يوليو) الماضي للنظر في التهم الموجهة للمتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية شهور.
وحظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون، إضافة الى مسؤولين يعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة تم التحقيق معهم، جميعهم لهم علاقة بالمشاريع في الحرم المكي، سواء بشكل مباشر، أم من خلال الإشراف والمراقبة.
يذكر ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة و500 ألف ريال لكل المصابين، اضافة الى استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم الحج في العام المقبل، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام مع معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.
