وحذر منسوبو المحكمة من وقوع كارثة في حال سقط المبنى الذي يعملون فيه، خصوصا أن آلاف المراجعين يفد إليه يوميا لإنجاز معاملاتهم، مطالبين بتدارك الوضع ونقلهم إلى موقع آمن، أو إعادة ترميم المقر في أسرع وقت قبل حدوث ما لا يحمد عقباه. وأكد أحد الموظفين أن المبنى يعاني من تصدعات في الواجهتين الأمامية والخلفية، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى تخلخل الأرضيات وسقوط السيراميك من الواجهتين. وأفاد أن تقريرا فنيا من أحد المكاتب الهندسية المعتمد لدى وزارة المالية كشف على مدى صلاحية المبنى، وأكد وجود شروخ مائلة ورأسية متوسطة بالمبنى، موصيا بمراقبة تلك الشروخ بصفة دورية. وأوضح مصدر مسؤول من داخل المحكمة لـ«عكاظ» أنهم لاحظوا قبل عامين وجود تصدعات داخل المبنى وفي الغرف الجانبية المطلة على الواجهتين الأمامية والخلفية، مشيرا إلى أنه جرى استدعاء مالك المبنى وألزموه بإجراء عملية صيانة له. وبين أنهم وضعوا أعمدة في منطقة البروز للتصدي لتلك الشقوق، لافتا إلى أن تلك الترميمات لم تجدِ نفعا، إذ لا تزال التصدعات في ازدياد، ما أدى إلى سقوط السيراميك من الواجهات، إضافة إلى تخلخل الأرضيات.

وأبدى المصدر مخاوفه من وقوع كارثة في حال سقط المبنى الذي يفد إليه أكثر من أربعة آلاف مراجع يوميا، مشيرا إلى أنهم عاشوا وضعا مرعبا حين احتجزت المصاعد أكثر من 56 مراجعا، في ظل افتقاد المبنى لمخارج الطوارئ، فضلا عن وقوع حوادث التماس في غرفة الكهرباء. وأشار المصدر إلى أن مشاكل مبنى المحكمة لم تقتصر على تهالكه، بل يعاني من تعطل كاميرات المراقبة، فضلا عن قلة مواقف السيارات، ما يدخل المراجعين والموظفين في أزمة يومية، متمنيا تدارك الوضع سريعا قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

وكشف المصدر أن مبنى المحكمة تعود ملكيته للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأجر سنوى قدره أربعة ملايين و200 ألف ريال، ويقع على الطريق الدائري الثالث في منطقة كدي، مبينا أن المحكمة تبحث عن مبنى بديل لا يقل عن 330 غرفة.