مستحقات غرفة مكة تتجاوز 100 مليون
كشف مصدر مطلع أن سجلات غرفة مكة المكرمة أثبتت أن مبلغ مديونيتها على غرفة جدة أكبر من المبلغ الذي أقر به رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة
كشف مصدر مطلع أن سجلات غرفة مكة المكرمة أثبتت أن مبلغ مديونيتها على غرفة جدة أكبر من المبلغ الذي أقر به رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل أمام الجمعية العمومية أول من أمس (الثلثاء) وهو 32 مليون ريال. وبحسب المصدر، فإن المبالغ المستحقة لغرفة مكة المكرمة تصل لما يقارب الـ 100 مليون ريال نظراً لتراكم المبلغ عبر سنوات.
مضيفا: «أن غرفة جدة امتنعت عن دفع مستحقات غرفة مكة المكرمة من إيجارات أراضي المستودعات بحسب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على تشغيل غرفة جدة لأراضي غرفة مكة المكرمة في أراضي المستودعات»، منوهاً إلى أن الخلاف يتركز في سنوات التوقف بعد رفع الموانئ الجهة المالكة أرض المستودعات مبلغ التأجير من 4 ريالات إلى 15.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الإيجارات على الغرف التجارية المستأجرة لأراضي المستودعات أجبر غرفة جدة المشغلة للأرض على رفع قيمة التأجير النهائي للمستهلكين إلى 90 ريالاً للمتر، وهو الأمر الذي أفرز مشكلات عدة من ضمنها امتناع بعض المستأجرين عن الدفع. وزاد: «أن لغرفة مكة المكرمة حقوقاً متأخرة لدى غرفة جدة، وهذا أمر لا خلاف فيه ولا جدال حوله، فهو حقيقة دامغة لا يرقى إليها الشك، لكن بعدما تحججت غرفة جدة بأن الأمور تداخلت بعد رفع مبلغ التأجير وتوقفت منذ ذلك الحين عن دفع مستحقات غرفة مكة بانتظام بحجة أن الأمور لم تعد للانتظام في التأجير، ولم تصرف من ذلك إلى الآن سوى مبلغ 10 ملايين ريال فقط لا غير كدفعة على الحساب».
واستطرد بالقول: «من المفترض أن تحصل غرفة مكة المكرمة على مبلغ يتجاوز الـ 32 مليون ريال التي اعترف بها صالح كامل في الجمعية العمومية، لكن غرفة مكة المكرمة لم تحصل لا على هذا المبلغ ولا على أقل منه على رغم المحاولات المتتالية عبر سنوات للتفاهم الودي». ونحن كأعضاء مجلس إدارة استنفدنا كثيراً من الطرق السلمية والزيارات الودية عبر اللجان المشتركة التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات ومع ذلك لا نريد أن نأخذ حقوق غرفة مكة بالقوة، منوهاً إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لحل الخلاف بين الغرفتين ستعمل على إعطاء كل ذي حق حقة.
