بعد 10 سنوات من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى بضرورة صرف ضمان اجتماعي لـ (آل البيت)، جاءت موافقة الجهات المختصة على صرف ضمان اجتماعي للمستحقين من آل البيت وفق اشتراطات محددة وضعتها الجهات المعنية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع «مكة».

وأوضح المصدر أنه في وقت سابق صدر مرسوم ملكي يقضي بضرورة قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع الترتيب المناسب للصرف لآل البيت من المستحقين للمساعدة بموجب النظام الاجتماعي من غير زكاة، لافتا إلى أنه شكلت لجنة مكونة من مندوبي وزراتي الداخلية والشؤون الاجتماعية لدراسة الآلية المناسبة للصرف والاشتراطات الواجب توافرها من آل البيت المستحقين.

وأبان المصدر أن أبرز ما توصل إليه محضر اجتماع مندوبي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية أنه عند التقدم بطلب الشمول في مساعدة آل البيت فعليهم توفير ما يثبت انتماءهم إلى آل البيت، وذلك من خلال أحد ثلاثة إجراءات رئيسية للتثبت أبرزها خطاب من إمارة المنطقة التي يتبعون لها، أو المحافظة المتواجدين بها، أو عبر المركز التابعين لإقامتهم، مطالبة الجهات المختصة بضرورة العمل على تنفيذ ما تم التوجيه به واتخاذ ما يلزم حياله.

ونوه المصدر أنه قبل 10 سنوات حدث خلاف بين أعضاء مجلس الشورى آنذاك حول ما إذا كان آل البيت يأخذون الزكاة أو لا يأخذونها، أو يأخذها فقراؤهم، وأنه يتوجب دراسة تخصيص صندوق للضمان الاجتماعي، تكون موارده من غير موارد الزكاة، ويتم صرف المعاشات الضمانية منه لمن لا تصرف لهم الزكاة.

ولفت إلى أن المجلس خرج حينها بتوصية مفادها صرف ضمان اجتماعي للمستحقين من آل البيت، وتكون من موارد الضمان الاجتماعي الأخرى من غير الزكاة، التي تعتمدها الحكومة في ميزانيتها لدعم موارد الضمان الاجتماعي.