شرعت الهيئة التطويرية بمكة المكرمة، في ترقيم المحلات التجارية التابعة لسوق البحيرات تمهيدا لإزالتها، ضمن المرحلة الثانية من مشروع قطارات مكة للنقل العام، والاستفادة من موقع السوق كمحطة توقف للقطارـ بحسب الأمين المساعد للهيئة المهندس خالد فدا.

وأوضح المهندس فدا، أن ذلك سيكون ضمن المرحلة الثانية التي تقضي إنشاء محطات توقف رئيسة تبادلية للقطارات، مشيرا إلى أنه ما زال هناك وقت ليس بالقصير على موعد البدء بالمرحلة الثانية، خاصة أن العاملين بالهيئة التطويرية بدؤوا منذ فترة قصيرة بالتجهيز للمرحلة الأولى للمشروع.
وتابع قائلا: المرحلة الأولى من خطوط سير القطارات تبدأ رحلتها الانطلاقية من جامعة أم القرى بحي العابدية مرورا بطريق الطائف باتجاه حي العزيزية ثم نزولا إلى محبس الجن جنوب المسجد الحرام فمحطة كدي ثم إلى حي الزاهر مرورا بفرع جامعة أم القرى للبنات، ومنه يمتد طريق القطار في مرحلته عبر جانبي طريق المدينة المنورة السريع حتى وصوله لموقف حجز السيارات بحي النوارية، مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في زمن تتراوح مدته من 3 إلى 5 سنوات، حتى يتم الانتقال للمرحلة الثانية التي يجري التمهيد لها من خلال الشركة المقاولة بترقيمها للمواقع التي سيتم الاستفادة منها خلال المراحل المقبلة، لافتا إلى أن المشروع سيتم على أربعة مسارات حتى الانتهاء منه كليا وجعله يربط مكة بجهاتها الأربع كافة.

وحول مخاوف مستأجري محلات أسواق البحيرات من عدم شموليتهم بمبالغ تعويضيه وتكبيدهم خسائر أوضح فدا، أن الهيئة معنية بدفعها تكاليف التعويض للإزالة للمالك فقط، لكنه شدد على عدم إغفال الهيئة الجانب الإنساني من خلال إسهاماته في مواقع مماثله عبر إقناعها للملاك بدفعهم مبالغ تعويضية من مستحقاتهم للمستأجرين لعدم تكبيدهم خسائر ماديه.
بينما أكدت أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها الرسمي أسامة زيتوني لـ»مكة»، أن إزالة السوق لا تمنع تصاريح العمل بتلك المحال من الاستمرارية، بل إن الأمانة تتكفل بتسهيل إجراءات نقل أنشطتها عبر أصحابها لمواقع أُخرى.

فيما يشدد أصحاب المحال التجارية والتسويقية بالسوق بمخاوفهم من عدم شموليتهم بتعويضات ماليه نظرا لتكبدهم مشاق تحسينات وصيانة محالهم وجلبهم بضائع بكلفة مالية بغية المتاجرة بها، إضافة للإيجارات التي تصل فوق 40 ألف ريال في السنة.