المكيون لا تخدمهم قروض الإسكان
رأى مطورون وخبراء عقاريون أن مستفيدي وزارة الإسكان في مكة المكرمة لن يستطيعوا شراء وحدة سكنية بمبلغ القرض بنفس المساحة التي حددتها وزارة الإسكان لشراء وحدة سكنية جاهزة
رأى مطورون وخبراء عقاريون أن مستفيدي وزارة الإسكان في مكة المكرمة لن يستطيعوا شراء وحدة سكنية بمبلغ القرض بنفس المساحة التي حددتها وزارة الإسكان لشراء وحدة سكنية جاهزة والمحددة بـ175 مترا، إذ يتراوح سعر شقق التمليك بنفس المساحة بين 650 ألفا و700 ألف ريال، أي إن مستفيدي وزارة الإسكان المكيين سيزيدون على القرض الحسن بقرض إضافي من المصارف المحلية ما بين 150 إلى 200 ألف لشراء شقة من ثلاث غرف وصالة.
إلى ذلك، تبدأ العاصمة المقدسة بحلول نهاية العام الحالي باقتطاع حصتها من المنتجات السكنية، وذلك على امتداد 55 مليون متر مربع في ثماني مناطق تسلمتها وزارة الإسكان من أمانة العاصمة المقدسة.
وبحسب مصادر، فإن مكة ستفصلها أشهر قليلة مقبلة فقط، عن تسلم منتجاتها السكنية التي ستقدم عن طريق وحدات سكنية أو شقق سكنية أو أرض وقرض.
وقالت: مكة المكرمة كمدينة ستستقطع نصيبها ضمن 500 ألف قرض سنويا، بنحو 41 ألف مستفيد شهريا، وستكون مشاريع الإسكان فيها وفق الآلية التي اتبعتها وزارة الإسكان.
المكيون الوحيدون في المملكة لا تخدمهم قروض الإسكان
أعلن مطورون وخبراء عقاريون أن مستفيدي وزارة الإسكان في مكة المكرمة لن يستطيعوا شراء وحدة سكنية بمبلغ القرض بنفس المساحة التي حددتها وزارة الإسكان لشراء وحدة سكنية جاهزة والمحددة بـ175 مترا، إذ يتراوح سعر شقق التمليك بنفس المساحة بين 650 ألفا و700 ألف ريال، أي أن مستفيدي وزارة الإسكان المكيين سيزيدون على القرض الحسن بقرض إضافي من المصارف المحلية ما بين 150 إلى 200 ألف لشراء شقة من ثلاث غرف وصالة.
عامل جذب للمطورين
وأكد العقاريون أن قرض وزارة الإسكان في بقية المدن متاح وفي أحياء تشملها الخدمات ومناطق جيدة، كالرياض والشرقية وجدة، بينما يفضل سكان الهجر البناء لوجود أراض بأسعار مناسبة ومعظمها يملكونها، معتبرين أن التسهيلات التي حددتها وزارة الإسكان والصندوق العقاري بتسليم المستحقات المالية على دفعة واحدة للشركات العقارية جذبت كثيرا من المطورين لبناء أبراج سكنية بمساحات تتراوح ما بين 175 إلى 265 مترا مربعا.
وقال عضو اللجنة الوطنية للعقار في الغرف السعودية بندر الحميدة، إن مبلغ 500 ألف ريال التي تقرضها وزارة الإسكان والصندوق العقاري لا يكفي لشراء وحدة سكنية ويجب على المستفيد الاقتراض من البنك أو جلب مبلغ إضافي لكي يشتري وحدة سكنية مناسبة لأسرته، مضيفا «أقل سعر لشراء شقق تمليك في مكة يتراوح ما بين 650 إلى 700 ألف أي أن المبلغ الذي يحتاجه مستفيدو مكة ما بين 150 إلى 200 ألف للحصول على أرخص شقق التمليك، المناسبة للأسرة بحيث لا تقل عن 3 غرف.
تباين الأسعار
ولفت عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المهندس رضا كردي، إلى أن شقق التمليك في مكة تختلف أسعارها من موقع لآخر، ولكن قد نجد شقق تمليك بأسعار 500 ألف ولكنها تكون صغيرة وصممت للإسكان الميسر، مكونة من غرفة أو غرفتين، بينما المساحات التي تستطيع الأسرة سكنتها على المدى البعيد تتطلب زيادة على مبلغ القرض، مؤكدا أن شركات التطوير العقاري حققت نجاحات في تصميم مبان تحقق الاستفادة من المساحات بشكل عملي، ينعكس على تحقيق أرباح جيدة وتوفير منتجات بمساحات مناسبة للأسر السعودية، سواء من مقترضي وزارة الإسكان أو من لديهم قدرة مالية في تملك العقارات الجاهزة.
عروض جيدة
فيما أكد المطور والخبير العقاري فهد الموسى، أن سكان المدن الرئيسة سيجدون شقق تمليك مناسبة بنفس قيمة القرض، خاصة في جدة والرياض والشرقية إذا ما استثني بعض المواقع حيث تزيد فيها أسعار الشقق وتصل إلى مليون و500 ألف ريال، مشيرا إلى أن مدينة كالرياض لديها عروض جيدة في غرب وجنوب وشرق المدينة حيث تباع شقق تمليك بـ4 غرف وصالة بـ500 ألف ريال، وجميع مواقع تلك الوحدات في أحياء سكنية متوفرة فيها جميع الخدمات من بنى تحتية ومرافق حكومية، بينما يصعب تملك شقق في شمال الرياض لارتفاع أسعار العقارات حيث يصل سعر المتر إلى 3 آلاف ريال.
وعد الموسى توجه شركات العقار لمخططات في أطراف المدن لتوفير شقق تمليك بأسعار تتراوح ما بين 350 إلى 500 ألف بمساحات مناسبة تصل إلى 240 مترا، قرارا صائبا وتوجها يساهم في تعجيل التنمية السكانية في البلاد.
معظم شقق التمليك من مساحات 175 وأكثر تتوفر فيها:
- 3 غرف نوم
- صالة
- مطبخ
- دورتا مياه
..والإسكان: شهور تفصل العاصمة المقدسة عن حصتها
تقتطع مدينة مكة حصتها من المنتجات السكنية نهاية العام الحالي، وذلك على امتداد 55 مليون متر مربع في ثماني مناطق تسلمتها وزارة الإسكان من أمانة العاصمة المقدسة، وبحسب مصدر فإن مكة ستفصلها فقط أشهر قليلة مقبلة، عن تسلم منتجاتها السكنية التي ستقدم عن طريق وحدات سكنية أوشقق سكنية أو أرض وقرض.
وأفاد المصدر لـ"مكة" أن المناطق الثماني التي اعتمدتها وزارة الإسكان استكملت كل الإجراءات النظامية وستزود خدماتها الإسكانية لمكة المكرمة كجزء من بقية الأجزاء التي تم تخصيصيها لبقية مناطق السعودية والتي ستتزامن في توزيعها مع مكة في ذات التوقيت في التسليم.
وقال: سنوزع الـ100 منتج سكني على 100 ألف مستفيد سيكون لمكة المكرمة نصيبها في العام الحالي في المناطق الثمانية التي تسلمتها وزارة الإسكان من أمانة العاصمة المقدسة. مكة المكرمة كمدينة ستستقطع نصيبها ضمن 500 ألف فرد سنويا بواقع 41 ألف مستفيد بشكل شهري، وستكون مشاريع الإسكان فيها وفق الآلية التي اتبعتها وزارة الإسكان. في الشهور القليلة المقبلة ستتم الاستفادة من 25 مليون م في مكة المكرمة وسيتم توزيعها على المواطنين عن طريق منتجات سكنية سواء كان عن طريق وحدات سكنية أو شقق سكنية أو قرض وأرض، مشيرا إلى أن جميع هذه الترتيبات ستكون موضع التنفيذ فيما تبقى من أشهر هذا العام.
المواقع الـ8 للمنتجات السكانية بمكة:
- جعرانة 6 ملايين م مربع
- منطقة بوابة مكة الغربية 5 ملايين م
- قرية الغزيات في الجموم 771 م
- ولي العهد 9، 4 مليون م
- موقع آخر في ولي العهد مساحته 35 ألف م
- مخطط الصمد في الجموم بمساحة مليونين و 500 ألف م
- أبوعروة في الجموم مساحته 712 م
- مخطط عين شمس في الجموم 712م
إرباك في الأسعار
المخططات التي تقع على تماس مع المنتجات السكنية التي تسلمتها وزارة الإسكان من أمانة العاصمة المقدسة ستتأثر بشكل مباشر بحكم التصاقها بالخدمات المعطاة في مختلف المجالات المدرسية والصحية والإنارة والسفلتة والمشاريع الحيوية، وسيكون حجم التأثر 40% وستحافظ هذه النسبة على بقائها لعدة سنوات مقبلة، وهذا الأمر سيكبد بعض المستثمرين خسائر على المدى البعيد بحكم أن المخططات الطرفية يكون تعافيها بعيد المدى. هذا الأمر سيكون سببا في ركود كامل للبيع في الفترة المقبلة نظير استيعاب النمط الإسكاني المقبل ومدى تأثيراته على الخارطة السوقية التي من الممكن أن يحدثها في قابل الأيام.
خالد الغامدي _ مستثمر عقاري
مشكلة 4 مدن
تتمركز المشاكل السكانية في السعودية في 4 مدن رئيسة ما بين مكة وجدة والرياض والدمام، وفي وجهة نظري أن التأثير لن يكون كبيرا على الإسكان. المواطن الراغب في السكن يتحين فرصة نزول الأسعار عبر تصريحات المحللين والمسؤولين وهي التي تقوم بتحريك السوق وفق المعطيات الجارية. عند مقارنة أسعار العقار والانهيارات التي جرت في 1985 تختلف عن الفترة الجارية حاليا، في ذلك الوقت كان سعر العقار 13 مليونا وكانت ثمة مخططات وافرة في جميع مدن السعودية والآن عدد السكان يتجاوز الـ30 مليون نسمة. إحجام الناس في الفترة الحالية وفي أوقات سبقت عن الشراء أمر معقول. التساؤل المطروح هنا هل توجد قاعدة معلوماتية حقيقية توضح الاحتياج الحقيقي للمساكن في جميع مدن السعودية؟ بالطبع لا، وكل الأمور مبنية على دراسات تنبئية وليست حقيقية، كما يعمل به في بقية دول العالم. المخططات الحيوية في العاصمة المقدسة والتي تشهد ديناميكية وخدمات لن تتأثر بمشاريع الإسكان، ولو كانت ستتأثر لتأثرت فيما سبق.
بندر حميد _ خبير عقاري
