30 مليارا تعويضات متعثرة لأوقاف مكة
قدر رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة علاء الدين آل غالب، حجم التعويضات المتعثر صرفها للأوقاف المنزوعة لصالح المنفعة العامة، بنحو 30 مليار ريال حتى الآن، مبينا أن أسباب التعثر متعددة وأن من أبرزها بعض الاشتراطات التي تخص البدل.
قدر رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة علاء الدين آل غالب، حجم التعويضات المتعثر صرفها للأوقاف المنزوعة لصالح المنفعة العامة، بنحو 30 مليار ريال حتى الآن، مبينا أن أسباب التعثر متعددة وأن من أبرزها بعض الاشتراطات التي تخص البدل.
وقال علاء الدين آل غالب: إن هناك كثيرا من الأوقاف المعطلة جراء ترك أصحابها لها وعدم استثمارها، وأصبحت بالتالي خرابة لا يستفاد منها، وإنه ينبغي إعادة تأهيلها لتكون رافدا للأبناء، إذ إن عدم مقدرتهم على استثمارها بسبب الظروف المادية وإن البنوك ترفض التمويل مقابل الوقف.
واقترح آل غالب إنشاء بنوك إسلامية تتبنى تمويل هذه الأوقاف وتأهيلها واستثمارها، أو أن يكون هناك وقف أهلي يخصص لبنائها وتأهيلها، على أن تستفيد البنوك والأوقاف بنسبة من الأرباح.
وأوضح أن هناك مبالغ مالية كبيرة مجمدة للأوقاف في مكة المكرمة تصل نحو 30 مليار ريال، من بينها 1.8 مليار ريال لصالح وقف واحد نزعت ملكيته قبل نحو سبعة أعوام، لافتا إلى أن الرقم الذي أعلن عنه يأتي بشكل متحفظ، خاصة في ظل عدم وجود الإفصاح الحقيقي من قبل الجهات المعنية عن المستحقات بشكل واضح.
ويرى رئيس لجنة الأوقاف في غرفة مكة التجارية أن التعثر في عملية صرف مستحقات نزع ملكيات الأوقاف، بسبب الإجراءات البيروقراطية، وعدم وجود نظام واضح لإدارة الأوقاف، أو شراء البديل عن المنزوع لها لصالح المنفعة العامة، أضاع على أصحابها فرصة الاستفادة من استثماراتها وتسبب في تعطيل أعمالها، الأمر الذي ألحق الضرر بمن يعتمدون على الوقف كدخل وحيد لمعيشتهم.
ودعا آل غالب إلى ضرورة تسهيل الإجراءات لصرف مستحقات الأوقاف لتتمكن الأوقاف من شراء البديل، مؤكدا أن لجنته تهتم في رسالتها بالأوقاف الخاصة والعامة في مكة، وأنها ستعمل على تلمس أهم المشكلات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة والتنسيق في ذلك مع الجهات الشرعية والرسمية ذات العلاقة، ووضع آليات لتطويرها.
وعد الروتين، والأنظمة الموضوعة لإدارة الأوقاف، من عوائق تطور الأوقاف ونموها، إضافة إلى رغبة المعنيين بالموافقة على شراء الوقف، بالوصول إلى أفضل الأوقاف سعرا، وهو الأمر الذي قد لا يكون متوافرا في مكة، بسبب حجم السيولة التي تضخ في السوق، وارتفاع حجم الطلب مقابل العرض، داعيا إلى وضع قوانين وأنظمة خاصة بالأوقاف، حتى وإن استدعى الأمر لإنشاء محاكم خاصة بالأوقاف، وتخصيص قضاة لهذا الشأن.
وكانت لجنة الأوقاف دعت أعضاءها إلى اجتماع طارئ عقد أمس الأول بمقر غرفة مكة بحضور الرئيس ماهر جمال، لمناقشة العقبات التي تعترض عملها، إذ أكد آل غالب أن اللجنة ستدعو جميع الأوقاف الأهلية إلى الاشتراك في الغرفة وتعريف قطاع الأوقاف باللجنة وأعمالها وأهدافها وإنشاء قاعدة بيانات من خلال مكتب استشاري يتولى عملية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأوقاف لسهولة التواصل معهم.
وأشار إلى أنهم يسعون لتحقيق مفهوم ونشر ثقافة الوقف والعمل على إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأوقاف ووضع لوائح إدارية ومالية منظمة لعملها وتعزيز العلاقات بين نظار الأوقاف والمستحقين منها للتشاور ونقل الخبرات الإيجابية لهم وتلافي السلبيات وتجنبها، والعمل على إعداد معايير إنشائية مقترحة لبناء الوقف.
وطالب آل غالب بأهمية ابتكار مجالات إبداعية لأوقاف جديدة، والسعي إلى إيجاد صفة اعتبارية للأوقاف تمكنها من القيام بجميع الإجراءات الرسمية التي تتفق مع شروط الواقفين تحت مظلة غرفة مكة.
