حذرت وزارة الحج مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل من المبالغة في الإعلان عن حملاتها وشددت على الابتعاد عن استخدام العبارات الدالة على برامج الخدمات الخاصة وخدمات كبار الشخصيات الـ VIP والصور الدالة على ذلك.

ومنعت الوزارة شركات حجاج الداخل من وضع صور المشايخ والدعاة على مطبوعاتها للترويج لحملاتها في استقطاب الحجاج، بعد أن رصدت تدني الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والتي تعتمد في الترويج على تضليل الحجاج بما تقدم من خدمات دعوية‘ إذ يتسابق الحجاج للتسجيل على تلك الحملات لضمان تأدية مناسك الحج وفق مقتضيات الشريعة دون النظر للخدمات الأساسية في برنامج الخدمات وفق المعايير.

وأوضح لـ»مكة» مدير عام شؤون حجاج الداخل بوزارة الحج فايز البركاتي أن الوزارة رصدت في المواسم الماضية قيام بعض الحملات بالإعلان عن خدمات مميزة وتخصيص خيمة وسيارة خاصة وقال: «هذه مخالفة لأن الخدمة المميزة معناها إعطاء الحاج مساحة أكبر من المساحة المخصصة له المقدرة بـ1,60 سم لكل حاج، بحيث تعطى خيمة كاملة لحاج ويحرم غيره من الحج وهذه إساءة لا تقبلها الوزارة».

مضيفاً أن بعض الحملات تستخدم صور بعض الشخصيات والدعاة للترويج لحملاتهم وإعطاء بعد بأفضلية الحملة لتواجد هذه الشخصية وهذه مخالفة.

وأكد البركاتي قيام الوزارة بمراقبة الإعلانات لرصد أي مخالفة، وإذا وجدت ستتم إحالتها للجنة النظر في المخالفات ومعاقبة الشركة، مبيناً أن الإعلان المبالغ فيه يكون لتبرير رفع السعر، والوزارة تتابع أسعار العقود للتأكد من عدم وجود مبالغة وتفاوت في الأسعار غير مبرر، مشيرا إلى تكليف مكتب متخصص لدراسة أسعار حملات الحج وبناء على النتائج سيتم وضع خطة لتنفيذ معطيات الدراسة بما يحقق معقولية الأسعار.

وبينت وزارة الحج أن الإعلان عن الخدمة المقدمة من الحملات في جميع وسائل الإعلام يتم بعد الحصول على الرخصة الموسمية، ولا بد من استخدام السجل التجاري للمنشأة بحسب ما هو مسجل بالسجلات التجارية وعدم استخدام أي أسماء أخرى مع كتابة رقم ترخيص خدمة حجاج الداخل والعدد المرخص بخدمته وكتابة عنوان المنشأة في مشعر منى وفئة المخيم مع التنويه عن خدمة النقل بالقطار في المشاعر المقدسة للشركات والمؤسسات الواقعة في مسار القطار.

من جهة أخرى أعلن وزير الحج الدكتور بندر حجار أنه بناء على ما تحقق من نجاح في الموسم الماضي لبرنامج حج منخفض التكلفة في كبح زيادة اسعار التعاقد لخدمات حجاج الداخل وما حققه البرنامج من استحسان ورضاء قطاع كبير ممن التحقوا بالبرنامج عن الخدمات المقدمة لهم من الشركات المشاركة في تنفيذ البرنامج فقد حرصت الوزارة في هذا الموسم على التوسع في تنفيذ البرنامج ليخدم حوالي 41 ألف حاج بدلا من 17 ألف حاج للموسم الماضي وبأسعار محددة وفي كل فئات المخيمات.

وأضاف أن الوزارة حددت الآلية التي يمكن للمواطن والمقيم التعاقد بموجبها، وذلك من خلال موقع الوزارة عبر البوابة الالكترونية.

وقال إن الوزارة وانطلاقا مما سبق أن أعلنته وأكدت عليه في الموسم الماضي من محاسبة الشركات والمؤسسات التي تبالغ في أسعارها بإحالتها للجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات حجاج الداخل؛ فقد أحالت (52) شركة ومؤسسة ممن ثبت بحقهم المغالاة في الأسعار للجنة النظر لتقرير العقوبة المناسبة بحقهم.

وأبان أن الوزارة هذا الموسم تقوم بإعادة دراسة مضمون العقود الالكترونية التي تبرم بين الشركات أو المؤسسات والحجاج لتقديم الخدمة وستتضمن العقود حزم الخدمات الأساسية والإضافية التي تتعاقد بموجبها الشركات أو المؤسسات مع الحجاج، بحيث تكون ملزمة بطرفي العلاقة وستعتمد الوزارة حزم الخدمات محددا بها الحد الأدنى للأسعار والحد الأعلى لأسعار الخدمة وفق البرنامج، وسوف تحاسب أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بتلك العقود.

وأوضح أن عدد حجاج الداخل لهذا العام سيكون في حدود 168 ألف حاج تقريبا بينهم 120 ألف حاج وفق البرنامج العام (العادي) الذي يخضع لاتفاق الحجاج مع الشركة و(41) ألف حاج لبرنامج الحاج المنخفض التكلفة.

وكشف حجار عن تحويل معظم الإجراءات الورقية والروتينية التي تتم بين تلك الشركات والمؤسسات والإدارة العامة لحجاج الداخل إلى عمل الكتروني لإنجاز وتقليل التكاليف المالية على الشركات والمؤسسات ورفع أي معاناة لمراجعة الإدارة المختصة والسماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف الموقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها وضمان حق المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج والسماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية ولخدمة الحجاج بالمخيمات.