رئيس «غرفة مكة»: فاتورة تطوير «مكة» 300 بليون ريال
كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال أن إدارته توصلت مع أمانة العاصمة المقدسة أخيراً إلى تنسيق مشترك في ما بينهما، يهدف إلى تحديد المسارات الخاصة بمشاريع البنية التحتية لمكة المكرمة، لعرضها على المستثمرين والمطورين العقاريين في ما بعد.
كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال أن إدارته توصلت مع أمانة العاصمة المقدسة أخيراً إلى تنسيق مشترك في ما بينهما، يهدف إلى تحديد المسارات الخاصة بمشاريع البنية التحتية لمكة المكرمة، لعرضها على المستثمرين والمطورين العقاريين في ما بعد.
وعلى هامش لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين أمس قال جمال لـ«الحياة»: «إن فاتورة تطوير مكة المكرمة تقدر بـ300 بليون ريال من المشاريع التطويرية والبنية التحتية، منها 100 بليون لمشروعي الملك عبدالله لإعمار مكة، والنقل»، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن آليات التنسيق بين «غرفة تجارة مكة» وأمانة العاصمة المقدسة ستعمل على تفادي عزوف المستثمرين من الاستثمار العقاري في المنطقة.
وأضاف: «بات ملاحظاً في الآونة الأخيرة عزوف المستثمرين والمطورين العقاريين، بسبب الضبابية التي أحاطت بآليات تنفيذ المخطط الشامل، وجعلت من المستثمرين يترددون كثيراً حيال إقامة مشاريع جديدة لا يعلمون بدقة مدى ابتعاد تلك المواقع عن عمليات الإزالة للمصلحة العامة».
وأوضح أن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أبلغه بأنهم قاموا بتكليف الشركات الاستشارية بسرعة تحديد المسارات المرتبطة بمشاريعهم.
وتابع: «وجدنا الترحيب من أمين العاصمة، وأكد أن الأمانة ترحب بالتعاون مع الغرفة التجارية، لتحديث البيانات وعرضها على المجتمع الاقتصادي والمجتمع المكي عموماً».
واستدرك قائلاً: «هذه الخطوة جاءت بعد أن رصدنا لمطالبات من المستثمرين، أشاروا فيها إلى أنهم يعانون من التأثير السلبي بالاستثمار في مكة المكرمة، نتيجة عدم وضوح المعالم الدقيقة للمخطط الشامل»، مؤكداً: «هذا التساؤل المتكرر انعكس سلباً على جذب الاستثمارات عموماً والاستثمارات العقارية خصوصاً، إذ أصبح المستثمر يتردد في البدء بأي مشروع، خوفاً من تعرضه للنزع للمصلحة العامة».
وأشار جمال إلى أنهم في زيارتهم لأمين مكة وجدوا التفهم، إذ أوضح لهم أن لذلك بعض الأسباب، وغالبها يرتكز على الجانب الفني والتخطيطي، مبيناً أن المخطط الشامل هو من يحدد المحاور الرئيسة ولا يحدد مواقعها بالتحديد، للحاجة إلى دراسات فنية تفصيلية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالقطارات والمترو، إذ إن هناك مواصفات ومحددات ترتبط بمعدلات الانحراف واختلاف المناسيب.
وكشف عن طرحهم على طاولة أمانة مكة مطالبة تتعلق بعدم إيقاف تنفيذ أي مشروع بحجة إمكان قيام مشروع خدمي أو مشروع للمنفعة العامة في ذلك الموقع، ما لم تعتمد مبالغ تعويضه نهائياً، وقال: «من المواضيع ذات الصلة التي تم التطرق إليها مع أمين العاصمة المقدسة أن نظام نزع الملكيات يحتم اعتماد المشاريع وتوافر موازنتها قبل النزع، وعدم منع الملاك من تطوير مواقعهم طالما أن المشروع لم يعتمد مالياً بعد، حفاظاً على حقوق الملاك من التعطيل لأعوام قبل اعتماد المشروع، أو ربما تغيير مسار المشروع».
وأكد جمال أن هناك تنسيقاً مشتركاً سيكون بين غرفته والأمانة بخصوص تطوير مشاريع مشتركة لمصلحة المجتمع والقطاع الخاص، بخاصة في ما يخص المدينة الصناعية ومركز المعارض، وذلك عبر التنسيق المباشر مع أمانة العاصمة المقدسة بمختلف إداراتها، وكذلك عبر بعض أذرعها الاستثمارية، مثل شركة البلد الأمين.
وأكد رئيس «غرفة تجارة مكة» أن أمانة العاصمة المقدسة اتفقت معهم على مبدأ «السعودي في الوظيفة أولاً»، إذ تم الاتفاق على أن تتاح الفرصة بشكل أكبر للشبان السعوديين في منافذ البيع التي تقع ضمن المساحات التابعة لأمانة العاصمة.
