رفض دعوى مطوفي إيران ضد الحل
أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أخيرا، حكما قضائيا يؤيد قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران، بسبب المخالفات التي وقع فيها المجلس المنحل، والتي أثرت في أداء الخدمة الميدانية لعدد من الفرق الميدانية بالمؤسسة، ونص قرار المحكمة على رفض الدعوى المقدمة من مجلس الإدارة ضد الوزارة
أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أخيرا، حكما قضائيا يؤيد قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران، بسبب المخالفات التي وقع فيها المجلس المنحل، والتي أثرت في أداء الخدمة الميدانية لعدد من الفرق الميدانية بالمؤسسة، ونص قرار المحكمة على رفض الدعوى المقدمة من مجلس الإدارة ضد الوزارة
وقالت مصادر في وزارة الحج لـ «مكة» إن المحكمة الإدارية بمكة المكرمة حكمت يوم الأحد الماضي لصالح وزارة الحج في دعوى حل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران، وذلك برفض الدعوى المقامة أصلا من بعض أعضاء مجلس إدارة تلك المؤسسة، وحدد يوم الأربعاء، الخامس من الشهر المقبل موعدا لتسليم نسخة الحكم للأطراف المعنية
من جهته، قال رئيس مجلس مؤسسة مطوفي حجاج إيران المنحل علي جمال إنه سيرفع دعوى قضائية جديدة في المحكمة الإدارية بعد رفض هذه الدعوى، لعدم علمه بمسوغات رفضها، واصفا القرار الذي اتخذته وزارة الحج بحل المجلس بـ «الظالم»، معللا أنه لا يوجد عذر واضح، ولم يصدر ما يستوجب هذا القرار، وإذا كان هناك خطأ فيتحمله المخطئ، وليس كامل المجلس
وجاء هذا الحكم بعد إخفاق وزارة الحج في كسب قضيتين متشابهتين، خاصتين بمؤسسة جنوب آسيا، تخصان مكاتب الخدمات الميدانية، وإلغاء قرار حل مجلس الإدارة
السماح بمشاركة مساهمي الطوافة كافة في استبيان للحج
حصل المطوفون أمس، على حق المشاركة في تعبئة الاستبيان الذي يحدد مصير انتخابات مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف، بعد أن تقدموا بطلب منحهم هذا الحق، لضمان سلامة نتائج الاستبيان الذي كان مخصصا على عينات عشوائية من المؤسسات، إذ أبلغت الوزارة مسؤولي الهيئة التنسيقية لمؤسسات الطوافة بمنح المساهمين والمساهمات في كل مؤسسة أحقية تعبئة الاستبيان الذي شمل 27 خيارا موزعة على 9 بنود.
وكشفت مصادر في مؤسسات أرباب الطوائف أن عددا من المطوفين توجهوا صباح أمس بطلب للمشاركة في تعبئة الاستبيان الذي يحدد مصير اختيار مجالس الإدارات، التي تنتهي دورتها الحالية بنهاية موسم الحج المقبل.
وحصلت «مكة» على نسخة من استبيان وزارة الحج، الذي يمنح المطوفين 27 خيارا لتقرير مصير الانتخابات، إما بالإبقاء عليها أو إلغائها، وبدأت بأول بند لما هي الطريقة المثلى لاختيار مجلس الإدارة؟، ووضعت التعيين من قبل وزير الحج كخيار أول في أول بند من الاستبيان، تلاه: أو الانتخاب لكامل أعضاء مجلس الإدارة، أو المزج بين التعيين والانتخاب.
وجاء البند الثاني مفسرا للبند الأول، بأنه في حال الأخذ بالخيار المطبق حاليا، وهو المزج بين التعيين والانتخاب، فما هي النسبة المفضلة بين الانتخاب والتعيين.
وذهبت الوزارة في وضع الخيار الأول من البند الثاني: تقليص نسبة الانتخاب إلى الثلث، ومنح الوزارة حق تعيين الثلثين على عكس المعمول به حاليا، الذي يمنح المساهمين أحقية اختيار الثلثين من أعضاء المجلس، وهو ما نص عليه الخيار الثاني من البند الثاني. وجاء الخيار الثالث ليضع المطوفين بين تعيين نصف الأعضاء وانتخاب الباقي، أو تفضيل خيار رابع بين ثلاثة أجزاء: ثلث معين، وثان بالانتخاب، والأخير من القائمة.
وتضمن الاستبيان في بنده الثالث تحقيق أفضل مميزات من الانتخابات، وهي اختيار الشخص الأكفأ، وبالتالي الإدارة الأجود، أو أنها تعطي المساهمين الحق في اختيار أعضاء مجلس إدارتهم، أو أنها تسهم في تحقيق الشفافية، أو الذهاب للخيار الأخير المتمثل في طغيان المصالح الخاصة على المصلحة العامة للمؤسسة.
كما شمل الاستبيان الذي فتح تساؤلات المطوفين عن توجه الوزارة المستقبلي ببند يوضح أبرز العيوب في الانتخابات وفق خيارين: بأن لا يتم عبر الانتخاب اختيار الشخص الأكفأ، وتجعل المساهمين يطعنون في مجلس إدارتهم.
ونص البند الخامس الذي يتطابق مع البند الرابع، وحمل عنوان: للانتخابات عيوب، ووضع المطوفين أمام ثلاثة خيارات: إما التأكيد أن العيوب أكثر من المزايا، أو أنها أقل مما لها من مزايا، أو أنها تتساوى مع مزاياها، فيما أشار البند السادس إلى الفترة التي يقضيها المجلس، هل يفضل أن تكون سنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمس سنوات.
وفي البند السابع المعنون بـ»الأفضلية بالانتخاب»: هل هي بالقائمة أم بالترشح الفردي، فيما قنن البند الثامن عملية الترشح بين خيارين إما باستيفاء الشروط للمرشح أو استيفائها مع ضرورة الحصول على تزكية من 20 مساهما، والبند الأخير منح المساهمين الحق في طرح أهم ثلاثة عوائق شابت الانتخابات الماضية.