أخذت قضية مطوفي جنوب آسيا تتصاعد، إذ لجأ المتضررون إلى القضاء مجددا طالبين تعيين حارس قضائي لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ضد وزارة الحج، والقاضي بإبطال قرارها الذي حلت بموجبه مجلس إدارة المطوفين ثم عينت مجلسا بديلا استبعدت عنه 6 أعضاء وأبقت الآخرين بمن فيهم الرئيس ونائبه، ثم عمدت لاحقا إلى إصدار قرار تأديبي بحق بعض المطوفين قضى بمنعهم من المهنة لمدد تتفاوت بين سنة و7 سنوات.

وفي حين طرحت أسئلة كثيرة عن السبب الذي حدا بالوزارة إلى عدم تنفيذ الحكم الذي صدر ضدها قبل 28 يوما رغم استئنافها وهل يتسبب ذلك بدخول وزارة العدل طرفا في المعركة، كشفت مصادر مطلعة لـ«مكة» أن المحكمة الإدارية بصدد النظر في طلب تقدم به مكتسبو الحكم بالنفاذ لتعيين حارس قضائي لتنفيذ حكمها، وأن 20 مطوفا من رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية باشروا إجراءات رفع قضية للتعويض عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء قرار الوزارة والمقدرة بأكثر من 100 مليون.

وحملت «مكة» أسئلة المتضررين والمعنيين إلى وكيل وزارة الحج حاتم قاضي، فقال إن قرار مجلس تأديب الطوائف في وزارته لا يتعارض مع قرار المحكمة الإدارية في وزارة العدل، مشيرا إلى أن ما يهم في هذه القضية المتشعبة، هو تطبيق الأنظمة والتعليمات، وبعض أبعادها لم ينته التحقيق فيه لدى جهات الاختصاص، ولا يسوغ الكلام في قضية حتى يتم الانتهاء منها تماما.

--------------------------------------------------------

هل تتحول قضية حل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا إلى "معركة" بين وزارتي العدل والحج؟ هذا هو السؤال السائد بين جمهور المطوفين والمطوفات والقانونيين في مكة المكرمة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ مضى نحو شهر على صدور الحكم النهائي واجب النفاذ ضد وزارة الحج لمصلحة المتضررين من قرار حل المجلس.

هل تتحول قضية حل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا إلى "معركة" بين وزارتي العدل والحج؟ هذا هو السؤال السائد بين جمهور المطوفين والمطوفات والقانونيين في مكة المكرمة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ مضى نحو شهر على صدور الحكم النهائي واجب النفاذ ضد وزارة الحج لمصلحة المتضررين من قرار حل المجلس.

وفيما اقتحمت "مكة" كواليس القضية التي بدأت فصولها قبل 14 شهرا لتنتقل من ردهات وزارة الحج إلى أروقة ديوان المظالم "المحكمة الإدارية"، بدأ المطوفون المتضررون تحركا قضائيا جديدا لتعيين حارس قضائي لإلزام الوزارة بتنفيذ الحكم وإغلاق هذا الملف الذي كبدهم أكثر من 100 مليون ريال إضافة إلى مليوني ريال أتعاب المحامين.
دعوى جديدة
وكشفت مصادر مطلعة على القضية لـ"مكة" أن المحكمة الإدارية بصدد النظر في طلب تقدم به مكتسبو الحكم بالنفاذ لتعيين حارس قضائي لتنفيذ حكمها بإلغاء قرار وزارة الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، في حين باشر 20 مطوفا من رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية إجراءات رفع قضية للتعويض عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء قرار وزارة الحج حل المجلس وما ترتب عليه من قرارات اتخذها المجلس المعين بموافقة من الوزارة.

وتسبب قرار إبعاد المطوفين الشاكين عن رئاسة مكاتب الخدمة الميدانية إلى إلغاء عقود سنوية تفوق 4 ملايين ريال لكل مكتب خدمة ميدانية في موسم الحج الواحد، عطفا على أن تكلفة توكيل 3 محامين للترافع في القضيتين المنظورتين في المحكمة الإدارية بلغت مليوني ريال.

وأبانت المصادر "أن فريق المحامين والمستشارين الموكل إليه الترافع في القضايا يتصدى لقضية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار وزير الحج بحل مجلس الإدارة، إضافة لقضية منافسة تشغيل مكاتب الخدمات الميدانية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بمكة المكرمة الأسبوع الماضي بإلغاء قرار الترسية الذي أصدرته مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا.

منطوق الحكم
وتضمن منطوق حكم المحكمة أن للمؤسسة الحق في استئناف الحكم خلال 30 يوما من تاريخ صدور وثيقة الحكم في الرابع من الشهر المقبل، وبينت المصادر ذاتها أنه بناء على هذه القضايا بدأ فريق المحامين بحصر الأضرار التي لحقت بالمطوفين جراء هذين القرارين بعد إنصاف ديوان المظالم لهم بتمييز حكم إلغاء قرار وزارة الحج بحل المجلس وما ترتب عليه من قرارات تبعت هذا القرار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فريق المحامين قدم مطالبات مكتوبة لوزارات العدل والداخلية والحج بضرورة تنفيذ حكم القضاء الصادر في الـ16 من شهر صفر الماضي، بعد إثبات وزارة الحج عدم الرغبة بتنفيذ الحكم كونها أصدرت قرارا من مجلس تأديب الطوائف بعد 6 أيام فقط من صدور الحكم القضائي.

واشتمل قرار الوزارة على إيقاع عقوبة الإقصاء عن ممارسة المهنة لفترات تصل إلى 7 سنوات بحق المطوفين الذين صدر قرار القضاء بأحقية عودتهم لمجلس إدارة المؤسسة. ولفتت المصادر إلى أن الوزارة سارعت في التحرك بعد صدور قرار المحكمة لتأجيل تنفيذ الحكم القضائي لحين انتهاء الدورة الحالية لمجالس إدارات مؤسسات الطوافة والتي لم يتبق لها سوى 10 أشهر، إضافة إلى حرمان المطوفين الصادر بحقهم قرار تأديب الطوائف من الترشح في الانتخابات المقبلة.
-    من الأحق بالتنفيذ حكم القضاء أم قرار تأديب الطوائف؟
-    هل وزارة الحج ترفض تنفيذ حكم القضاء؟
-    مطالبة وزارة الحج ومجلس إدارة المؤسسة بتعويضات تفوق 100 مليون ريال.
-    مكة تنشر ملخص حكم القضاء وقرار مجلس تأديب الطوائف.
المطالبة بتعيين حارس قضائي لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة الحج.
 

--------------------------------------------------------

قرارات شهدتها المؤسسة خلال أربعة أعوام

مكة

1432هـ
1/ صدرت اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف.
2/ اعتماد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا.

1433هـ
3/ صدر قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا المنتخب.
4/ إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة حتى فترة نهاية فترة المجلس الحالي.

1434هـ
5/ بدأت وزارة الحج إجراءات التحقيق مع أعضاء المجلس المنحل.
6/ تقدم المطوفون المتضررون من قرار حل المجلس بتظلمهم للمحكمة الإدارية.
7/ صدر قرار وزارة الحج بإحالة أعضاء المجلس المنحل إلى مجلس تأديب أفراد الطوائف.
8/ صدر حكم المحكمة الإدارية الابتدائي بإلغاء قرار وزارة الحج القاضي بحل مجلس الإدارة.

1435هـ
9/ صدور حكم المحكمة الإدارية النهائي واجب النفاذ بإلغاء قرار وزارة الحج المتضمن حل مجلس الإدارة.
10/ صدور قرار مجلس تأديب الطوائف بحرمان أعضاء المجلس المنحل من مهنة الطوافة لفترات تتراوح بين عام إلى ثمانية أعوام.