تعليقاً على تداعيات الحكم الصادر بإلغاء قرار وزارة الحج بحل مجلس مؤسسة جنوب آسيا، وتعقيب

تعليقاً على تداعيات الحكم الصادر بإلغاء قرار وزارة الحج بحل مجلس مؤسسة جنوب آسيا، وتعقيباً على القرارات الصادرة من الوزارة حول إيقاف بعض المطوفين من المجلس المنحل وحول قضية طلب إلغاء قرار الترسية لمكاتب الخدمة الميدانية،

قال المحامي إبراهيم زمزمي، أرى أولا ً: فيما يخص حكم المحكمة بإلغاء قرار الوزارة بحل المجلس بأنه قراراً قاطعاً للنزاع ويحق للمجلس السابق طلب الرجوع استناداً إلى هذا الحكم وفق إجراءات معينة منها الكتابة للوزارة بذلك وإشعار المؤسسة بعدم مشروعية تمثيلها الآن وسرعة تسليم الإدارة للمجلس السابق ولهم إحترازياً مباشرة طلب التنفيذ من المحكمة الإدارية على خلفية التعليمات بضرورة تنفيذ الجهات لأحكام القضاء النهائية وكخطوة مهمة فإنني أرى محاولة التقدم للمحكمة بطلب فرض الحراسة تحت نظر القضاء على أعمال المؤسسة حفاظاً على ضمان التوازن لتحقيق المصلحة العامة والشخصية للمساهمين، وإيقاف المجلس الحالي عن إتخاذ أي تصرفات، ثانياً : قرار حرمان بعض المطوفين من المجلس المنحل يعد قراراً فاقد للمشروعية وباطل لأن مبناه كان على خلفية المخالفات التي تم الدفع بها في الحكم البات ومن غير المقبول الركون إليها في قرار لاحق ومنفرد وكأنه عديم الصلة مع الحكم البات من حيث الدفوع المقدمة وأن اختلف في الطلب الأساسي إلا أنه يعد قراراً جديداً يناقض الحكم البات في الأسباب المطروحة ولعلنا نكيف هذا القرار بأنه من صور القرارات المنحرفة باستعمال السلطة ناهيك عن تحفظ أحد الموقعين فيه وغياب توقيع العضو المهم فيه وافتقاره للإسناد الصحيح الخاص بالتحقيق الذي وجب أن يكون قبل حل المجلس لا بعده مع عدم اكتماله وفق الأطر النظامية مع ظهور التمييز بين أعضاء المجلس السابق المتضامنين نظاماً ومحاسبة جزء وترك الجزء الأخر ومما زاد المخالفة هو تعيين الجزء الأخر بالمجلس الحالي بما يؤكد انتفاء المصلحة العامة المنصوص إليها في تسبيب الحكم البات وينسحب ذلك على قرار الحرمان الصادر مؤخراً، ولاشك وكما استقر عليه القضاء الإداري فإن القرار الملغي بحل المجلس يعد قراراً مفتقراً للمشروعية ويؤكد وقوع الجهة الإدارية في مخالفة لأنها بحل المجلس خلصت للنتيجة قبل التحقيق من صحتها ولعلنا نطبق ذلك على قرار الحرمان وهذا الأخير جدير بالطعن لما سبق ذكره ولكونه صدر في فترة الريبة فقد يبتغي في صدوره تعطيل تنفيذ الحكم البات بعدم عودة المجلس السابق على إثر صدور مثل هذا القرار المعيب مما يمد معه أمد النزاع وإضاعة الوقت في التقاضي من جديد، ولاشك أن هذا التصرف لا يمر مرور الكرام على المحكمة خاصة إذا ظهر لها ذلك وتيقنت منه فيحق لها إيقافه كطلب عاجل يقدم من المتظلمين ويصدر الحكم فيه فوراً حتى البت في موضوعه إذا استدعى الأمر ذلك، وبصدور القرار العاجل بوقفه يحق للمجلس السابق  إكمال طلب الرجوع دون عرقلة واعتباره كأن لم يكن مؤقتاً، وإذا تعثر الرجوع فيحق لذوي الشأن طلب فرض الحراسة لكون المجلس الحالي لا صفة له بصدور الحكم البات فالقضاء الإداري هو قضاء مشروعية له حق الرقابة واتخاذ القرارات لاستقلاله وحيدته، ثالثاً : ننتظر بإذن الله الاثنين القادم صدور حكم المحكمة حول طلب إلغاء قرار الترسية المطعون فيه من بعض مكاتب الخدمة ضد المؤسسة والتفاؤل قائم بأمر الله تعالى بالنصر لوجاهة أسباب الطعن وللتداعيات الحاصلة حول هذه المؤسسة من مشكلات كنت أتمنى مسبقاً من الجهة الإدارية تداركها واحتواء الموقف ولكن للأسف الحكم هنا سيكون كاشفاً لواقع آليم وليتحمل كل صاحب قرار نتيجة قراره والآثار التي ستظهر، والله يصلح الحال.

يذكر أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، كانت قد قضت بإلغاء قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا برئاسة عدنان كاتب. ويأتي ذلك، فيما قررت وزارة الحج استئناف الحكم.

وكان مجموعة من المطوفين رفعوا قضية في الدائرة الإدارية الأولى بشأن إلغاء قرار وزير الحج، القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا، لترى المحكمة أن لا مبرر للإيقاف مع وجود الضمانات.

• المصدر: عكاظ اليوم