أقر المجلس البلدي بمكة المكرمة توصية تطالب أمانة العاصمة المقدسة بإلغاء عملية التسجيل العقاري للصكوك في المخططات المعتمدة من قبلها، وذلك تسهيلًا للإجراءات على المواطنين، بعد أن اتضح للبلدي أن التسجيل لا يوجد له مستند نظامي لدى الأمانة.

من جانب آخر، شن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار هجومًا على شركات النظافة التي تستخرج تأشيرات مؤقتة وتبيعها في مصر وباكستان، واتهمها بالاستغلالية على حساب مكة.
كما حمل وزارة المالية تعثر عقود النظافة الجديدة لمكة.

جاء ذلك خلال جلسة عاصفة للمجلس البلدي للعاصمة المقدسة مساء أمس الأول.
إلى ذلك، وجه رئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالمحسن الشيخ بتكوين لجنة من المجلس والأمانة لجمع التوصيات، ومن ثم الكتابة للمسؤولين حيال ما تم التوصل إليه، وشدد على عدم إجبار المواطنين على تسجيل صكوكهم في الأمانة بعد أن خاطب المجلس الأمانة بإيضاح المستند، الذي يقضي بتسجيل الصكوك في السجل العقاري فردت الأمانة بأنه ليس هناك مستند نظامي لذلك.
وطالب رئيس المجلس الأمانة بعدم تسجيل المخططات المعتمدة وعدم ربط استخراج التصاريح بالتسجيل، مؤكدًا على رفع خطاب للجهة المعنية بالصكوك وبيان أن الأمانة لا علاقة لها بها.

فيما أوضح مدير عام إدارة الأراضي والممتلكات بالأمانة المهندس طلعت البار أن إدارته تعمل على إنشاء خريطة الأساس، حيث وجدت 2 مليون سجل وما زال العمل عليها مستمرًا، وكشف عن مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن إلغاء تنظيم سابق للأمانة حول عدم إعطاء أصحاب المنح صكوكًا على منحهم حتى يتم تسوير الأرض والبناء عليها، وأضاف أنه بعد انتقال الأراضي لوزارة الإسكان أصبح هذا التنظيم بحاجة للمراجعة، وقد خاطبنا الوزارة للسماح لأصحاب المنح بتوجيههم لكتابات العدل، ومن ثم استخراج صكوك على أراضيهم الممنوحة لهم.

كما طرح نائب رئيس المجلس الدكتور خالد أبوحفاش اقتراحًا باختصار لجان المجلس إلى ثلاث، كما طالب بدعم إعادة رسم النطاق العمراني لمكة المكرمة وتوسيعه مراعاة لظروف الأهالي.

وفي سياق الجلسة العاصفة، حمل د.البار الشركة المتعهدة مسؤولية مشكلة النظافة وتكدس النفايات خلال الأسبوع الفائت، بسبب توقف عمالة المتعهد عن العمل عدة مرات، رافضًا تحميل الأمانة المسؤولية والانتقادات الموجهة إليها، مضيفًا أن وزارة المالية بدورها تتحمل مسؤولية لعدم موافقتها على العقود الجديدة، التي تم إبرامها مع 5 شركات لنظافة مكة.

واستغرب البار ما وصفه بأنه تعنت من قبل وزارة المالية، ورفضها الموافقة على العقود، مضيفًا أن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وقع محاضر الترسية في رمضان الماضي، وتم رفعها في شوال لوزارة المالية، لكنها لا تزال تصم آذانها عن هذا الموضوع، وتطالب بتخفيض العقود إلى مليارين ونصف.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات قد تضطرهم لتخفيض العمالة، حيث إن العقود الجديدة تشتمل على 20 ألف عامل وقد نتنازل عن ألف عامل من كل عقد ليصبح لدينا 15 ألفا.. وأضاف: اقترضنا مبالغ من بعض التجار، والمبالغ المطلوبة لتجديد الإقامات نحو 24 مليون ريال، وقد وفرنا نحو 9 ملايين وموعودون بـ6 أخرى من إحدى المؤسسات كقرض.

وأشار البار إلى وجود 3500 عامل نظافة بالشركة تم تجديد إقاماتهم، وتساءل عن سبب توقفهم عن العمل.

مضيفًا أن ثمن العقود الجديدة للنظافة 4 مليارات، وتمت زيادة 10 آلاف عامل لرفع كفاءة النظافة في مكة والقرى المحيطة والمحافظات، ودعم العقود الموسمية في المشاعر المقدسة خلال الحج وموسم رمضان.

وأضاف: زدنا عدد العمالة لأن توفير العمالة المؤقتة لموسم الحج يفتح بابًا سيئًا على البلد، فمن يأخذ تأشيرات مؤقتة يكذب إذا قال إنه سيحضر عمالة نظافة، بل يبيع التأشيرات، فالتأشيرة تباع في باكستان بنحو 5 آلاف دولار وفي مصر بنحو 3 آلاف، فيتربحون منها وينسون أنهم في مهمة شريفة لخدمة بيت الله وخدمة ضيوف الرحمن.