أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، أن نظام البناء الجديد الذي سمح بزيادة عدد الأدوار في مخططات مكة، جاء لتحقيق العدل والمساواة بين جميع المباني التي شهد بعضها تباينا عن أخرى مجاورة له في الماضي، مشدداً على أنه لن يكون هناك تهاون أمام أي مخالفات قد يحدثها أصحاب المباني من خلال زيادة عدد الطوابق المتكررة بشكل مخالف لما نص عليه النظام.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الأمانة في مكة المكرمة: "لن نطلب ممن يريد البدء في زيادة عدد الأدوار وفقا للنظام المحدث الحصول على رخصة بناء جديدة، ولكن عليه دفع فرق الرسوم، وأن يقوم المكتب الهندسي الذي سيتفق معه بإصدار شهادة السلامة الإنشائية"، مبيناً أنهم سيزيلون أي مخالفة في أعداد الطوابق وفقا للنظام الذي سيتم تطبيقه مرحلياً وسيدعم من خلال عقد ورش عمل مع المكاتب الهندسية لمناقشة التفاصيل كافة لتنفيذه.

وتابع: "النظام المعمول به حالياً يخول لنا بإزالة الأدوار المخالفة في حال تعدى عددها عدد تلك الأدوار المسموح بها في المخطط الواقع فيه العقار، ولن نكتفي بفرض الغرامات التي يبحث البعض عن دفعها مقابل بنائه عدد طوابق أكثر مما تسمح له رخصته به، وجعلها أمراً واقعاً أمام الجهات الرقابية في الأمانة"، مؤكداً أنهم يستثنون بفرض الغرامة على من يقوم ببناء ملحق يتجاوز 50 في المائة من المساحة وحتى 75 في المائة، وأما ما هو خلاف ذلك فتتم إزالته.

وأضاف: "جارٍ العمل على وضع لائحة تنفيذية مفصلة لتطبيق النظام تتضمن تحديد مفصل لنظام الارتفاع وكيفية معالجة بعض العوائق، وتحديد إمكانية تطبيق النظام على القِطع الفضاء مباشرة وتطبيق اللوائح الفنية المعتمدة عليها"، مردفاً: "أما في المباني تحت الإنشاء وخاصة في المخططات المتأثرة بالزيادة، فيسمح لأصحابها في استكمال البناء وفق النظام الجديد واستكمال إجراءات التصاريح خلال ذلك بعد تطبيق الضوابط الفنية عليها، وأما المباني القائمة ويرغب أصحابها في إضافة أدوار بموجب النظام الجديد فسيتم تطبيق الضوابط والمعايير الفنية عليها".

السماح للمخططات المحصورة بين الطريق الدائري الرابع والخامس بارتفاع ثلاثة أدوار باستثناء مخطط العوالي والتخصصي.

وأشار أمين العاصمة المقدسة إلى أنه سيتم في اللائحة التنفيذية تصحيح وضع المباني المخالفة للنظام القديم متوافقة مع النظام الجديد ووضع آلية للمباني التي لا يمكن لأصحابها تطبيق الضوابط الفنية عليها عند الرغبة في الإضافة.

ووفقا لشرح موسع قام بعرضه كل من المهندس خالد بن محمد الهيج وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع، والمهندس فايز كنسارة مدير عام الأراضي والممتلكات في أمانة العاصمة المقدسة، فإن تحديث نظام البناء جاء نظراً لما تشهده مدينة مكة المكرمة من تطورات وتغيرات عمرانية واقتصادية واجتماعية متسارعة، متمثلة في مشاريع توسعة المسجد الحرام وكل ما هو مرتبط به ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة المكرمة، وما يرتبط بها من إزالات لتنفيذ هذه المشاريع مما قد يؤدي إلى إحداث فجوة في الإسكان بالمدينة.

وهو ما بني عليه من تحديث نظام البناء المعمول به لمواكبة المتغيرات وتحقيق نمو متوازن بما يسهم في إعداد بنية عمرانية متجانسة، إذا تم ذلك وفقاً لرؤيتين، وهما رؤية آنية من خلال تحديث نظام البناء ومعالجة التباين في الارتفاعات، ورؤية مستقبلية من خلال إنشاء ضواحٍ على مداخل مكة المكرمة.

ويأتي اعتماد النظام المحدث بعد التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية لدراسة إمكانية زيادة الارتفاعات لبعض المخططات، حيث أعد محضر بذلك يتضمن الموافقة على الزيادة ووضع آلية لتوفير الاحتياج من الخدمات، وهو الأمر الذي أعلن عنه وعن الموافقة عليه وزير الشؤون البلدية والقروية في عيد الأضحى من العام الهجري الماضي.

ويعد نظام البناء الجديد الذي تم الإفصاح عنه أمس، جزءا من المخطط الإرشادي في مكة المكرمة ويختص بمعايير وضوابط واشتراطات البناء، وهو عبارة عن تحديث لنظام البناء السابق الذي تم اعتماده عام 1423هـ، والذي أتى نظراً للمتغيرات والتطورات والمشاريع التي تشهدها مكة المكرمة مما كان لزاماً معها أن يتم تحديث النظام ليواكب النمو المتسارع عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا.

وسمح النظام بزيادة نظام البناء للمحاور الرئيسة في الأجزاء الواقعة خارج الطريق الدائري الثالث وذلك لتوجيه النمو خارج المنطقة المركزية، حيث تم استحداث وفتح بعض الشوارع الرئيسة، وتم إيجاد محاور تجارية بديلة ومساندة للمحاور القائمة لتخفيف العبء عليها، وتم توجيه التنمية لزيادة الارتفاع خارج الطريق الدائري الثاني، وعليه تم تعديل معامل البناء وعدد الأدوار لبعض الشوارع الحيوية ووضع نظام البناء لها وفق طول الشارع وعرضه ومدى توافر طريق الخدمة فيه، واتصال الشارع بشوارع ومحاور رئيسة أخرى، وأهمية الشارع في المنطقة من خلال الخدمات الموجودة عليه، ومقارنته بالمنطقة الواقعة بها الشوارع الرئيسة الأخرى بحيث لا يقل نظام البناء عن المخطط والمنطقة الواقع بها ولا يتجاوز ارتفاع الشوارع المحيطة.

كما سمح النظام للمخططات المحصورة بين الطريق الدائري الثالث والرابع بارتفاع أربعة أدوار، وعدد المخططات التي استفادت من الزيادة 86 مخططا تقريبا، وأما المخططات المحصورة بين الطريق الدائري الرابع والخامس التي يصل عددها إلى 104 مخططات فسمح لها بارتفاع ثلاثة أدوار باستثناء مخطط العوالي والتخصصي.

ويهدف النظام من خلال مخرجاته إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب الملكيات لتقديم مشاريع تنموية كبرى من خلال إعطائهم محفزات بنائية إضافية وفق ضوابط فنية روعي فيها الموازنة بين الحقوق الخاصة المكتسبة للملاك والمصلحة العامة، وزيادة الوحدات السكانية للتقليل من الفجوة الإسكانية مما يؤدي إلى تخفيض قيمة الإيجارات.