مضت (4) سنوات على عبارة (لا مانع) ممهورة بتوقيع وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على خطاب مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد ظفر بشأن طلب موافقة الوزير على استكمال الإجراءات لاستئجار مقر مستشفى الصحة النفسية في العاصمة المقدسة، وطلبت الوزارة على إثر ذلك من جمعية البر إحداث تغييرات ليتوافق المبنى مع متطلبات المرضى النفسيين، وبالفعل قامت الجمعية بإجراء كافة التعديلات المطلوبة بتكلفة بلغت أكثر من (مليوني) ريال، ومن ذلك التاريخ والوزارة تماطل في دفع مستحقات الإيجار التي تراكمت لتصل الى(6) ملايين ريال، ما دفع جمعية البر الى إقامة دعوى قضائية ضد الوزارة تطالب بإلزامها بدفع المبالغ مع تعويضها عن الاضرار ومن ثم إخلاء المقر فورا.

وحددت المحكمة العامة في مكة المكرمة صباح يوم الخميس المقبل موعدا للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية مطالبة بمستحقات (4) سنوات من الايجار بمبلغ إجمالي قدره (6) ملايين ريال، إضافة الى (مليوني) ريال تكلفة التعديلات التي طلبتها الوزارة، و(10) ملايين ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها نظرا لأن حبس الوزارة لهذه المبالغ حرم الجمعية من استثمارها وتنميتها لصالح المستفيدين والمستفيدات من خدماتها من الأرامل والمطلقات والأيتام، فضلا عن مطالبة الوزارة بالإخلاء الفوري.

وعود وهمية
رئيس مجلس ادارة جمعية البر الدكتور طارق صالح جمال قال لـ«عكاظ» «الجمعية استنفدت جميع الوسائل الودية ولم تفلح، حاولنا التواصل مع وزير الصحة وذهبت للقائه في الوزارة ولم يتح الأمر لي، ولدينا عشرات المخاطبات مع الوزير ومع مدير الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور خالد ظفر ولم نجد أي تجاوب، ولم تف الوزارة بالتزاماتها رغم تعدد وعودها، كما أن الجمعية قدمت كافة التسهيلات الممكنة وتولت استخراج تصريح الدفاع المدني للمقر الذي تسلمته الوزارة وتستخدمه منذ (4) سنوات والى اليوم كمقر لمستشفى الصحة النفسية، وما زال يمارس نشاطه رغم عدم دفع المستحقات».

ويضيف الدكتور طارق جمال «بعثت عدة خطابات للوزير وللمديرية وأكدت لهم أن المبالغ التي تطالب بها الجمعية تدفعها كإعانات ومساعدات للمحتاجين والفقراء والارامل والمطلقات وأيتام وفقراء البلد الحرام».

مخاطبات متبادلة
وأجاب الدكتور خالد ظفر في خطابه على مطالبات الجمعية بأنه تم الرفع للوزارة بالمستحقات وفي انتطار الرد، ثم طالب في خطاب آخر بتخفيض قيمة الايجار من (1.5) مليون إلى (1.2) مليون ريال، وردت الجمعية بأنها قررت التجاوب مع الوزارة من أجل استمرار تقديم الخدمة للمرضى النفسيين إكراما لأهل مكة المكرمة، ووافقت على خفض الايجار إلى المبلغ الذي اقترحه د. ظفر (1.2مليون ريال) للسنتين الأوليين بشرط السداد الفوري، كما وافقت على اعادة النظر في الايجار بعد انقضاء السنوات الخمس الأولى، الا ان الوزارة لم تدفع أي مبالغ، وأخيرا تلقت جمعية البر خطابا من مدير الشؤون الصحية الدكتور خالد ظفر يفيد ان وزارة المالية رفضت مبلغ الايجار وطلبت تخفيضه إلى (مليون) ريال، وبالمقابل رفض مجلس ادارة الجمعية العرض كون وزارة الصحة تسلمت المقر المستأجر منذ (4) سنوات واستخدمته من وقتها الى الآن، وكان عليها أن تحصل على موافقة وزارة المالية قبل ان تتسلم المبنى وليس بعد تسلمها المقر واستخدامه بـ(4) سنوات.

«عكاظ» هاتفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني أمس في محاولة للحصول على تعليق إضافي حول القضية، فأجاب أحد معاونيه بأنه في اجتماع وطلب إرسال ملخص القضية للاستفسار والرد علينا، وتم بالفعل إرسال رسالة بذلك، إلا أن رده لم يصل حتى إعداد هذه المادة للنشر عصر أمس.