ألزمت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة (ديوان المظالم) وزارة النقل، باعتبارها الجهة المنفذة لمشروع قطار الحرمين الشريفين، بإعادة تقديرعقارات أكثر من 50 مواطنًا من أهالي حي الرصيفة من أصحاب العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع محطة القطار التي يجري العمل في تنفيذها الآن.

وعلمت» المدينة» من مصادر موثوقة أن وزارة النقل بدأت التنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإعادة تشكيل لجنة تقدير العقارات التي ستتولى إعادة تقدير العقارات بعد إبعاد العقاريين أصحاب الخبرة السابقين واختيار عقاريين آخرين مكانهم بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة .

وبينت المصادر أن اللجنة الجديدة ستبدأ في إعادة تقدير العقارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك في ضوء الرفع المساحي المتوفر حاليًا لدى الهيئة ووزارة النقل لأن العقارات تمت إزالتها بالكامل قبل أكثر من عام .

وكان عدد من أصحاب العقارات المنزوعة رفضوا تسلم التقديرات وتقدموا للمحكمة الإدارية بدعوى يؤكدون فيها أن لجنة تقدير العقارات المشكلة من وزارات»الداخلية-الشؤون البلدية والقروية-المالية-العدل-النقل» وعقاريين من أصحاب الخبرة لم تنصفهم في التقديرات التي كانت تحقق لهم عوائد مالية جيدة، مؤكدين أن بعض العقارات في المنطقة تم بيعها بسعر 12 ألف ريال للمتر الواحد قبل الإزالة في حين أن اللجنة حددت سعر المتر بـ 5 آلاف ريال وهو ثمن بخس لأن سعر المتر الآن تجاوز 10 الاف ريال واللجنة هضمت حقوقهم، وقدموا العديد من التقديرات من مكاتب عقارية معروفة تشير إلى أن التقديرات لم تكن منصفة، وطالب أصحاب العقارات في دعواهم من المحكمة الإدارية إلزام وزارة النقل بإعادة تقدير العقارات بسعر السوق العقاري الحالي لأن أسعار العقارات بالعاصمة المقدسة ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب المشروعات التطويرية الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليًا في المنطقة المركزية للحرم الشريف واستكمال الطرق الدائرية الأربعة والتي أدت إلى نزع ملكية أكثر من عشرة آلاف عقار، مشيرين إلى أن التعويضات التي تم تقديرها لهم لن تمكنهم من الحصول على مساكن بديلة في عدد من الأحياء بسبب ارتفاع أسعار العقارات،

واستعانت المحكمة الإدارية برأي شيخ دلالي العقار المهندس حسين العمري بحكم أنه على دراية بأسعار السوق العقاري ويعد جهة محايدة ورأى أن الأسعار فيها هضم لحقوق أصحاب العقارات والتقدير لم يكن منصفًا، وقدر أسعار العقارات بزيادة وصلت إلى 50% وفقًا لمصادر موثوقة، أى أن سعر المتر وصل إلى 7500 ريال مما دفع المحكمة الإدارية إلى الحكم بإعادة التقدير.