أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في هيئة المساحة الجيولوجية، أن إمارة منطقة مكة المكرمة، وجهت بدراسة عديد من الخيارات، والتقنيات، والطرق المتاحة، لأعمال تهذيب وقطع الصخور، ضمن مدينة مكة المكرمة.
وقالت: إنه تم التوصل إلى آلية عمل للحد من انطلاق الطاقة الناتجة من الموجات القصية الرأسية والأفقية الناجمة عن التفجير المدني التي تسبب تكسيرا، وتشققات، تحت أرضية الصخور، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات تحت الأرض ضمن مسارات النظام الهيدروليكي للمياه الجوفية الطبيعية، إضافة إلى محاذير أخرى ناجمة عن الاهتزازات، وتطاير الأتربة، والصخور.
وأوضحت الهيئة، أن تلك الدراسة، كانت بالتعاون مع عدد من الجهات شملت "مختصين في أمانة العاصمة المقدسة، وجامعة الملك عبد العزيز في جدة، وشرطة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة".
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن استدامة تلك المشاريع ستتحقق، من خلال منع استخدام التفجير المدني لتهذيب الجبال وتفتيت الصخور ضمن مدينة مكة المكرمة، واستخدام بدائل أخرى أكثر أمناً وأقل ضرراً على البنية الجيولوجية التركيبية للصخور، وكذلك البنية التحتية، إضافة إلى إخضاع جميع المشاريع التطويرية والإنمائية للتقويم الجيوتقني، والجيولوجي، والهيدروجيولوجي، والبيئي، واعتمادها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية بهدف ضمان عدم تأثير تلك الأعمال في المسارات الطبيعية للمياه الجوفية، وكذلك الاعتماد على جميع المشاريع التنموية والتطويرية، من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
جاء ذلك في الوقت الذي علمت فيه "الاقتصادية" أنه تم التوصل إلى تقنية واعدة لدى شركة سعودية، تبنت بدورها عقد ورشة عمل يوم غد، يتم من خلالها استعراض "مادة تفتيت الكيميائية"، في أعمال قطع وتهذيب الصخور وهي مادة مأمونة بيئياً وتشغيلياً، ولا ينتج عن استخدامها تشققات ثانوية في الصخور المحيطة بموقع العمل، أو تطاير، أو موجات تنتج عنها ارتجاجات أرضية وأصوات عالية، حيث يرعى رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية غداً، ورشة العمل للتعريف بأحد البدائل لاستخدامها في أعمال القطع الصخري كبديل آمن لأعمال التفجير المدني في مكة المكرمة.
