إمارة مكة تطرح ستة حلول توافقية لخلافات مجلس الغرفة.. وتوقُّعات بتأييد العزل
طرحت إمارة منطقة مكة المكرمة ستة حلول توافقية مقترحة، لرأب الصدع الذي وقع يوم السبت الماضي بين أعضاء ورئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة، وانتهى بعزل الرئيس طلال مرزا
طرحت إمارة منطقة مكة المكرمة ستة حلول توافقية مقترحة، لرأب الصدع الذي وقع يوم السبت الماضي بين أعضاء ورئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة، وانتهى بعزل الرئيس طلال مرزا، ونائبيه، في أول اجتماع للمجلس الجديد. وطلبت الإمارة من الأعضاء دراسة هذه الحلول، والرد عليها الأسبوع المقبل. جاء ذلك في عقب اجتماع عقد أمس دام ست ساعات، بين الإمارة وكتلتي القوى في مجلس الغرفة. وكان ممثل «كتلة الأكثرية» قد طلب من وكيل الإمارة الدكتور عقاب اللويحق مهلة للتشاور ونقاش الحلول المقترحة مع بقية أعضاء الكتلة. وفضلت الإمارة فصل الرئيس ونائبيه المعزولين عن الأعضاء الـ12 الباقين في اجتماع الأمس. ومثل الأعضاء الرئيس الجديد المنتخب ماهر صالح جمال، ونائباه إيهاب مشاط ومحمد القرشي، وسعد القرشي، وسعود الصاعدي.
وعلمت «الشرق» أن الإمارة بحثت عن قانونية ونظامية «العزل» في ظل مواصلة وزارة التجارة الصمت المطبق وقالت: «أنتم في المجلس رشحتم وصوَّتم لاختيار الرئيس والنائبين، وبعد أسبوعين فقط قررتم عزلهم». فكان الرد بأن «الصلاحيات لدينا، والقانون يتيح لنا ذلك، ولم نخرج عنه». ودعَّم الأعضاء قرار «العزل» المتخذ باللوائح والأنظمة، ما دفع ممثل الإمارة إلى بحث «سيناريوهات» بديلة للمجلس، أو اللجوء إلى حلول توافقية بديلة، قابلها الأعضاء الخمسة بحلول توافقية تهدف إلى إذابة جليد الخلافات بين أعضاء المجلس مع الإصرار على «عزل الرئيس»، فيما واصل الرئيس ونائباه المعزولون التمسك بالمناصب والاحتجاج بعدم قانونية الإجراء، وهو ما وصفته «كتلة الأكثرية» بـ «طمع المناصب» بما لا يصب في صالح وخدمة مكة. وأكد بدوره وكيل الإمارة الدكتور عقاب اللويحق على نقل كافة تفاصيل الاجتماع لأمير منطقة مكة خالد الفيصل للاطلاع عليها بصورة واضحة.
وكشف مصدر لـ «الشرق» أن إمارة مكة وكذلك وزارة التجارة لا يمكن أن يتمسكا برغبة «أربعة أعضاء»، مقابل رغبة 12عضواً، يرفضون بقاء مرزا ونائبيه، وأضاف: «لا نرغب في إهدار وقت الغرفة في خلافات والبحث بيننا عن تلبية رغبات أشخاص ضد أكثرية المجلس بدلاً من العمل، خاصة وأنها تكررت في معظم الغرف السعودية ومن غير المقبول العمل في أجواء مشحونة»، لافتًا إلى أن وزارة التجارة تعي قانونية الإجراء لكن تخشى «فتح الباب» وأن تصبح عادة لدى الغرف السعودية وتشهد حوادث متكررة مشابهة على فترات مستقبلية قادمة.
