سلطان بن سلمان:لا إزالة للمواقع الأثرية بحجة التبرك ونرفض ان تتحول الى مزارات
أعلن صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة العامة للسياحه والاثار عن إقامة معرض عن الاثار المسروقة خلال الاشهر الثلاثة القادمة
أعلن صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة العامة للسياحه والاثار عن إقامة معرض عن الاثار المسروقة خلال الاشهر الثلاثة القادمة، مشيرا الى ان هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه في المملكة سيبرز جهود المملكة في استعادة الآثار المسروقة، منوها بوجود برنامج متكامل لاستعادة الآثار الوطنية المسروقة ومعرفة مواقعها واين هي ، مضيفا سموه إلى أنه بالفعل قد بدأت الهيئة في استعادة الكثير من هذه الاثار وفق ترتيب مناسب مع النظام الدولي.
وقال سموه :انني سعيد بان بعض هذه الاثار قد خرجت في وقت سابق لأنها اليوم تعود وهي نظيفة ومسجلة دوليا، مضيفا أن خروج بعض هذه الاثار قد تم عن طريق بعض الافراد او عن طريق مواطنين اوعن طريق بعض شركات التنقيب. وشدد سموه على أن تهريب الآثار تتصدى له الدول اليوم عن طريق الانتربول (الشرطة الدولية) مؤكدا ان النظام الجديد للآثار سيحد من ظاهرة تهريب الاثار مع التأكيد على اهمية الوعي الاثري كما سيتضمن أحكاما قضائية قد تصل إلى السجن والغرامة، مشددا سموه ان تهريب الاثار يعد جريمة سرقة يعاقب عليها القانون وحول نظام مكافأة لمن يقوم بالتبليغ عن الاثار المهربة قال سموه: هناك نظام قائم بالمكافأة ولكننا نسعد بأن يكون ذلك نابع من حس وطني يؤكد الاهمية للآثار كونها إرث حضاري للوطن يمتلكه الجميع.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لسموه عقب رعايته والامين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية لحفل افتتاح المعرض الدوري المشترك الثاني لاثار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والاثار بالمتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض تحت عنوان :”وحدة حضارية وتنوع ثقافي” وبحضور صاحب السمو الامير فيصل بن عبدالله بن محمد مساعد رئيس الاستخبارات العامة وممثلي دول مجلس التعاون وعدد من رجالات الفكر والادب والثقافة.
وحول من ينادي بإزالة الاثار بحجة البدع والتبرك قال سموه: ان الهيئة العامة للسياحة والاثار لانتظر لهذا الموضوع من منظور وقتي مشيرا الى وجود نظام واضح للاثار وهناك نظام جديد في طريقه لمجلس الشورى لمراجعته وسيتضمن حماية الاثار، مشيرا سموه إلى ان كل شيء في هذه الدولة ولله الحمد يقام تحت مظلة الدين والقيم وان سياسة الدولة مبنية في الاساس على معرفة تامة بالقضايا الشرعية ومعرفة بالقضايا التي تتعامل مع الارث الحضاري والتراث ومع الاتفاقيات الدولية.
وشدد سموه على ان الهيئة العليا للسياحة والاثار تعطي الجانب الشرعي اهتماما كبيرا جدا في كافة الامور مؤكدا أن الجميع غيورون جداً على الدين ونحرص بان لا تصبح او تتحول المواقع الاثرية (لا قدر الله) الى مزارات او تتحول لما يخدش الدين ولذلك نتعامل مع هذه الامور بشكل واضح ومتوازن وفق سياسة الدولة المنطلقة من واقع الدين .
