الفيصل يرعى مذكرة التعاون لشركاء التدريب المشترك
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة اليوم السبت بمكتب سموه بديوان الإمارة بمكة المكرمة حفل توقيع مذكرة التعاون لشركاء التنظيم الوطني للتدريب المشترك
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة اليوم السبت بمكتب سموه بديوان الإمارة بمكة المكرمة حفل توقيع مذكرة التعاون لشركاء التنظيم الوطني للتدريب المشترك.أوضح ذلك المهندس عبدالرحمن السريعي أمين عام التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال إن المذكرة تمثل التعاون بين وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وذلك بهدف تأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص.وأضاف المهندس السريعي أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك يعتبر رافداً حديثاً تقدمه الدولة لتنمية القوى البشرية الوطنية كما أنه يمثل مساراً جديداً للتدريب المنتهي بالتوظيف والذي تشارك في تنفيذ برامجه كل من وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية الصناعية بعموم مناطق المملكة، وقد حقق هذا البرنامج نجاحاً باهراً في عملية التدريب المنتهي بالتوظيف حيث بلغ عدد المتدربين الذين تم قبولهم بالبرنامج في مسارات التنظيم الوطني للتدريب المشترك مايقارب (30291)متدرباً خلال الخمس السنوات الماضية.وأشار المهندس السريعي إلى أن هذا البرنامج يمثل نموذجاً مرناً للتدريب حيث تشمل الفترة التدريبية على جانب نظري يمثل 25% من المدة التدريبية تتم بوحدات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وكذلك في المعاهد الأهلية المتخصصة، ويمثل جانب التدريب العملي مانسبته 75% من المدة التدريبية تتم بجهات التوظيف المشاركة بالبرنامج حيث يحصل الموظف المتدرب على أجر شهري خلال فترة التدريب يبلغ قدره (1500) ريال يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية نسبة 75% والتي تعادل (1125) ريالاً وتتحمل جهة التوظيف النسبة الباقية.كما أن البرنامج يقدم دعماً نسبته 50% من رواتب خريجي برنامج التنظيم لمدة سنة بعد اجتياز البرنامج وتتحمل جهة التوظيف بقية المرتب المحدد.كما أن هذا البرنامج قدم مهناً جديدة في كل مساراته والآن وفي مساره السابع عشر يقدم للقطاع الخاص 98 مهنة تمثل الأكثر طلباً لدى مكاتب العمل.