يحتاج ضيوف الرحمن لسكناهم في أم القرى إلى نحو سبعة آلاف عقار موزعة في أحياء مختلفة من أم القرى وبطاقة استيعابية متفاوتة حسب حجم العقار نفسه والعدد المسموح بالسكن فيه من الحجاج بناء على نظام الأمتار المربعة التي تزاد بين فينة وأخرى، وحسب إعلان صحافي صدر عن لجنة إسكان الحجاج في أمانة العاصمة المقدسة فإن اللجنة بدأت عملها، وجاء في الإعلان أن آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على تصاريح الإسكان سيكون بنهاية شهر رجب العام 1431هـ، وقد حصرت اللجنة المكاتب الهندسية المكلفة بالكشف على المساكن المخصصة للحجاج في خمسة مكاتب فقط ذكرت أسماؤها في الإعلان وهذا يعني أن كل مكتب سيكون مسؤولا عن الكشف عن نحو ألف وأربعمائة عقار من جميع النواحي مطبقا الشروط الواردة في ضوابط الإسكان التي جاء بعضها صعبا ويحتاج تطبيقه إلى تعديلات في العمارة وإضافة أجهزة للسلامة وغيرها من الأمور التي ترى اللجنة ضرورة توافرها قبل منح تصريح الإسكان.

وقد قرأ الإعلان عدد من أصحاب العمائر المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن فقدموا لي بعض التساؤلات والاستفسارات الموجهة إلى لجنة الإسكان ومنها ما يلي!

أولا: لقد كان عدد المكاتب الهندسية المكلفة بالكشف على مساكن الحجاج في العام الماضي أكثر من عشرين مكتبا، فلماذا قلص عددها إلى الربع في عامنا هذا؟ وهل يعود السبب إلى كون المكاتب المستبعدة غير جديرة بالثقة أم أنها غير مؤهلة لمثل هذه المهمة، وإن كانت كذلك فكيف يصرح لها بالعمل في مجال التصاميم الهندسية لبناء العمائر الجديدة للمشاريع الخاصة والعامة؟
ثانيا: مادامت الاشتراطات الصعبة باقية ومتنوعة وتقتضي مراجعة صاحب الطلب للمكتب الهندسي المكلف عدة مرات لإنجاز المطلوب قبل التوصية بمنحه التصريح وما دام أن وقت البت في الطلبات محدد بتاريخ معين، فما مدى قدرة المكاتب الخمسة على مواجهة جميع الطلبات وإنهائها؟، أليس في الإمكان زيادة عدد المكاتب لتصبح عشرة أو أكثر؟!

ثالثا: هل توجد ضوابط محددة تضمن عدم استغلال المكاتب المكلفة بإجراءات فحص المساكن لحاجة الناس إلى خدماتها، وإذا وجدت مثل هذه الضوابط فهل ستتم مراجعة عملية التطبيق لضمان عدم الخروج عليها وطلب رسوم تزيد عما هو مقرر مقابل الفحص وهل يتم التفريق في زمن صلاحية الرخصة بين البناء الحديث جدا والحديث نسبيا والقديم جدا أو الشعبي أم أن الجميع أمام اللجنة سواء؟!

عكاظ   8  /   4 /1431هـ