قد يفهم في كثير من الأحيان اختلاف الناس حول مسائل كثر الجدل حولها مثل قيادة المرأة للسيارة والاختلاط، الاحتفال أو الفرحة بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيارة مثواه الطاهر – وكلاهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض – وتموج الصحافة ووسائل الإعلام والإنترنت بكثير من الفتاوى حول هذه المسائل وسواها، ولكن أن يصل بأحدهم ألا يرى مانعاً بهدم المسجد الحرام – كاملاً ويُبنى من جديد، والذريعة هي الاختلاط، فهو أمر خارج عن مفهوم الفتوى المنضبطة بضوابط الشرع بل هي فتوى تدل على عدم تمكن صاحبها من الوسائل التي يفترض توفرها فيمن يتصدّى للفتوى التي كان يتهيب منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن أبي ليلى «أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول».!

إن مقاصد الشرع الحنيف واضحة الدلالة فلو رجع أخونا هداه الله إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم – كما جاء في صحيح مسلم – عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث المرفوع: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم وهو صلى الله عليه وسلم يشير إلى قصور النفقة عند قريش على عهد عبدالمطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فلم يدخلوا الحجر في الكعبة ولهذا قال لما سألته أم المؤمنين أمن البيت هو؟ قال نعم، فهذا يا أخي رسول الله ومن تنزل عليه الوحي يحجم عن المساس ببناء الكعبة درءاً للمفاسد ولعل قاعدة درء المفاسد التي قال بها إمام دار الهجرة – مالك – رحمه الله – هي مأخوذة من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المدينة 7/4/1431هـ