توجد شكوى من مواقع وواقع بعض المدارس الأهلية في العاصمة المقدسة وقد تكون الشكوى نفسها موجودة في مدن ومحافظات أخرى، فبعض تلك المدارس تستأجر لمقرها عمائر صممت أصلا لتكون شققا للتأجير لعدد من الأسر، ولكن تلك المدارس تحول غرفها إلى فصول دراسية مخالفة في مساحتها الغرف المطلوبة للفصول الدراسية وهي أن تكون مساحة الفصل اثنين وأربعين مترا أي 7*6 أمتار، فقد لا تزيد مساحة الفصل الدراسي عن عشرين مترا مربعا أربعة في خمسة أمتار مع أن تلك المدارس تدعي أنها نموذجية ومتطورة ومميزة عن المدارس الحكومية فأين هذا التميز المزعوم وفصول بعض تلك المدارس تقل مساحتها عن نصف مساحة الفصل الدراسي النموذجي المطلوب توفيره في كل مدرسة حكومية أو أهلية!

ولأن بعض تلك المباني المؤجرة هي مجرد شقق سكنية كما أسلفت، فإن دورات المياه التي تخدم الشقة ذات الغرف الخمس قد تكون في حدود دورتين أو ثلاث دورات مياه فإذا حولت العمارة إلى مدرسة فإن طلاب الغرف الخمس سيكونون أكثر من مائة طالب يتزاحمون على ثلاث دورات مياه تكون حالتها من حيث النظافة مزرية في غالب الأحوال!

أما ثالثة الأثافي فهو أن بعض العمارات التي تحول إلى مدارس أهلية تكون واقعة على شوارع فرعية ضيقة يوجد بها مئات العمائر الأخرى المسكونة بأسر عديدة فيحصل زحام وتلاحم بين السيارات التي تقوم بتوصيل طلاب المدارس الأهلية في بداية اليوم الدراسي وأخذهم في نهاية اليوم الدراسي وبين سيارات السكان الذين يريدون الخروج إلى أعمالهم أو لتوصيل أبنائهم وبناتهم إلى المدارس صباحا، فلا يخرجون حتى تخلو الطريق من السيارات الناقلة لطلبة أو طالبات المدرسة الأهلية، وكان ينبغي عدم السماح لأي مدرسة أهلية باستئجار مقر لها إلا إذا كان موقع المقر بعيدا عن زحام سكن الحي حتى لا يكون في وجودها أذى للسكان، إضافة إلى وجوب توفر الشروط الفنية والصحية في جميع الفصول الدراسية من مساحة ودورات مياه كافية وفناء واسع لمزاولة التربية البدنية فيه ومسرح ومكان لتناول الوجبات الخفيفة في منتصف اليوم الدراسي «الفسحة الكبرى» ولكن أنى للجهات التعليمية فرض مثل هذه الشروط الأساسية وأحوال مدارسها المستأجرة.. كما تعلمون؟!

عكاظ 11/9/1430هـ