تجمعت لدي عدة ملاحظات تستحق الدراسة والمراجعة من قبل اللجنة القائمة على شؤون تصاريح مساكن الحجاج في مكة المكرمة.. أطرحها بين يدي اللجنة لدراستها والتوصية بما يؤدي إلى زوال الشكوى وضمان حسن الأداء، وألخص ما لدي في النقاط التالية:

أولا: خصص لعملية الكشف على مساكن الحجاج في مكة المكرمة للتأكد من تطبيقها لضوابط الإسكان خمسة مكاتب هندسية يتزاحم على أبوابها سبعة آلاف طالب لتصريح إسكان بعدد العمائر المخصصة المرشحة لإسكان ضيوف الرحمن فلماذا حصرت عملية إصدار التصاريح في هذه المكاتب الخمسة؟، ألا توجد مكاتب هندسية غيرها تستطيع القيام بالمهمة نفسها حتى لا يحصل زحام على المكاتب وضغط قد يؤدي إلى عدم قيامها بواجبها على الوجه المطلوب؟!

ثانيا: أخذت بعض المكاتب الهندسية المكلفة بإصدار التصاريح تفرض رسومها على أصحاب العمائر مستغلة أن الامتياز قد حصر فيها وربما زادت الرسوم مجتمعة عن عشرة آلاف ريال للعمارة الواحدة لمجرد التأكد من تطبيق ضوابط الإسكان على العمائر المرشحة للتأجير سكنا للحجاج ولو أعطي أي مكتب هندسي قادر على القيام بالمهمة نفسها حق المشاركة في إصدار التصاريح فإن التنافس يؤدي عادة إلى انخفاض الرسوم والأسعار إلى الحد المقبول.

ثالثا: ما هي الحكمة من جعل التصريح يصدر كل عام سواء كانت العمارة جديدة مولودة حديثا أم قديمة بنيت منذ عشرين أو ثلاثين عاما أو أنها عمارة شعبية، ولماذا لا يمنح أصحاب العمائر الجديدة الذين استوفوا شروط وضوابط الإسكان تصريحا تمتد صلاحيته لخمسة أعوام ثم تتدرج المدة نحو الانخفاض كلما كان المبنى أكثر قدما ليصبح لعام واحد بالنسبة للعمائر القديمة والبيوت الشعبية فيخف الضغط على لجنة ضوابط الإسكان سنة بعد سنة وإن كان ذلك ليس في مصلحة المكاتب الهندسية المكلفة بإصدار التصاريح، ولكن المصلحة العامة يجب أن تكون مقدمة على المصلحة الخاصة.

رابعا: لوحظ أن عملية صدور التصاريح تتأخر كل سنة وتتكدس أمام اللجنة بسبب بعض الملاحظات الطفيفة، فإذا داهم الوقت اللجنة بعد شهر رمضان سارعت إلى إصدار التصاريح يوميا وبكميات وافرة لتغطية جميع العمارات المرشحة سكنا للحجاج، وهذه المسارعة الناتجة عن البطء هي التي يمكن أن تفتح ثغرة لتمرير تصريح إسكان لعمارة غير صالحة للسكن أو بها بعض العيوب التي تحتاج إلى إصلاح.. والله ولي التوفيق.

عكاظ 2/9/1430هـ