لفت انتباهي أحد كبار المهندسين في مكة المكرمة إلى قيام أمانة العاصمة المقدسة بتأجير أجزاء من مواقع مخصصة أصلا في المخططات لتكون حدائق عامة تخدم سكان تلك المخططات فإذا بالأمانة تؤجرها بغرض الاستثمار على بعض شركات الهواتف المتنقلة لإقامة أبراجها عليها!، ويرى صاحب الملاحظة أن هذا الإجراء يتعارض تماما مع العديد من الأوامر الكريمة التي تقضي بالمحافظة على الأراضي المخصصة للخدمات والمرافق العامة وفي مقدمتها الحدائق العامة، وألا يتم التصرف في تلك المواقع إلا لما خصصت له أصلا وعدم استثناء أي منها، ورصد أخونا المهندس عددا من الأوامر المتلاحقة التي تؤكد على المعنى نفسه وتدعم بعضها بعضا ومنها الأمر السامي رقم 428/م في 1/3//1414هـ والأمر السامي رقم 517/م في 20/3/1415هـ والأمر السامي رقم 988/8 في 20/11/1415هـ والأمر السامي رقم 3335/م /ب في 4/12/1425هـ،

وكل هذه الأوامر تنص على عدم التفريط في المرافق العامة إضافة إلى التعميم رقم 49701 المؤرخ في 6/8/1426هـ القاضي بمنع تأجير الحدائق العامة أو مواقعها لأي غرض كان، ومع ذلك كله تم تأجير مواقع في حدائق عامة لأبراج الهاتف الجوال أو المتنقل، ويرصد أخونا المهندس أيضا عدة أضرار تلحق بالمصلحة وبأهل المخطط الذي أجرت حديقة عامة به لإقامة برج للهاتف، ومن تلك الأضرار أن استقطاع جزء من الحديقة لإقامة برج عليها يشوه المنظر العام للحديقة نفسها وقد يصرف من حولها من السكان عن استخدامها لاسيما أن معظم الحدائق الموجودة في الأحياء والمخططات ذات مساحات صغيرة ولا تتحمل من يزاحم سكانها باستقطاع جزء منها لتأجيره على أبراج جوال!، مع وجود اعتقاد عند بعض الناس بأن الأبراج تنبعث منها ذبذبات ضارة بصحة الإنسان فتصبح الحديقة التي استضافت البرج مهجورة، كما أن بعض الذين اشتروا قطع أراض مجاورة أو مطلة على موقع الحديقة كانوا يمنون أنفسهم بحديقة غناء تجاورهم ويلعب فيها أطفالهم فدفعوا مبالغ إضافية ليحظوا بإطلالة على حديقة غناء فإذا بهم يطلون على حديقة عجفاء ينتصب فيها برج عال..!،

 وفي ذلك هضم لحقوقهم المادية والمعنوية والاجتماعية وكل ذلك من أجل استثمار لايغني ولايسمن من جوع ولعل الأمانة تراجع خطواتها الاستثمارية المشار إليها ولها الشكر إن هي فعلت.!

عكاظ 27/8/1430هـ