تعاني مؤسسات الطوافة من معضلات عدة، هذه المعضلات تيبست مع مرور الأيام ولم تقم الجهات المعنية بتليينها رشا أو سقيا، ولأن هذه المؤسسات ذات أهمية بالغة سنجد مثلا وبرغم مضي أكثر من ثلاثة عقود على إنشاء مؤسسات الطوافة أن المطوفين والمطوفات لا يعلمون عن أية لائحة تنظيمية أو حتى دليل إداري يتضمن التعليمات واللوائح المالية والإدارية الخاصة بتلك المؤسسات توضح مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات وبإمكان رئيس أية مؤسسة إيقاف أي مطوف عن العمل دون أدنى تحقيق أو مساءلة نظامية، والمطوفون تواقون إلى لائحة تنظيمية توضح مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات حتى لاتتجه الأمور إلى اجتهادات فردية ومزاجية بعض من رؤساء المؤسسات.

وفي الجانب المالي نجد أن مؤسسات الطوافة لا ترتبط بأي روابط أو تناغم مالي أو إداري والموضوع يسير وفق اجتهادات كل مؤسسة وحتى في الدوام الرسمي فهناك مؤسسات تعمل لمدة ستة شهور في العام دوام واحد وعلى فترة واحدة وفي الستة شهور الأخرى تعمل على فترتين وهناك مؤسسات تعمل طوال العام على فترتين وهناك مؤسسات تبدأ فترة عملها الساعة الثامنة صباحا وأخرى تبدأ التاسعة وهكذا وهذا خلق نوعا من عدم الثقة في جدية القائمين على هذه المؤسسات ولعل أبسط حق هو أن يكون لها دوام موحد كالبنوك والشركات والمؤسسات التجارية الكبرى.

يحدث أن تقوم إحدى مؤسسات الطوافة في تصرف فردي دونا عن بقية المؤسسات بإجراء مزايدة من خلال دعوة المطوفين التي تمت الموافقة عليهم ليكونوا رؤساء للمكاتب التنفيذية الفرعية التابعة للمؤسسة والذين عادة ماتتم الموافقة عليهم وفق معايير لا تخرج عن القرابة والصداقة والولاء والطاعة والمؤازرة ومدى العلاقة الشخصية، ولا تتم أبدا وفق معايير دقيقة واضحة أو محددة أو مفاضلة وهي عبارة عن (منحة) أو (هبة) من رئيس المؤسسة، تتم دعوتهم لحضور المزايدة على أرقام المكاتب التي تبدأ من رقم (1) إلى آخر رقم وهذه المزايدة هي في الحقيقة مزايدة على مواقع الأراضي التي يتم تسليمها من قبل الدولة في المشاعر المقدسة حيث أن المطوف الذي يستطيع الحصول على رقم (1) مثلا يكون له الأولوية في اختيار موقع الأرض التي يقيم عليها مخيمه وبالترتيب ومن ثم رقم (2) وهكذا ووصل إجمالي قيمة آخر مزايدة أكثر من 100 مليون ريال وهذا أدى للأسف إلى أن رئيس المكتب ومن أجل ضمان استرداد قيمة المزايدة التي دفعها يضطر إلى رفع أجور الخدمات التي يقدمها إلى الحاج بل والمبالغة فيها بشكل يجهد الحاج ويمثل استنزافا لافتا له، إضافة إلى أنه أساسا لا يعلم جميع المطوفين على أي الأسس أو المعايير يتم اختيار وترشيح رؤساء هذه المكاتب الذين يتم إشراكهم في عملية المزايدة.

وبالنسبة لانعقاد جمعية المؤسسة العمومية تعقد سنويا وهذه الجمعية صدرت بحقها لائحة تنظيمية وفيها نص صريح ينص على أن (يتم التصويت على الحسابات الختامية أو أي موضوعات أخرى يطرحها مجلس الإدارة للتصويت ويتم الإعلان عنها في جدول الاعمال بعد انتهاء النقاش بطريقة الاقتراع السري) انتهى النص. (يرجى الانتباه لطريقة الاقتراع الموضحة في اللائحة) إلا أن بعض المؤسسات تخالف ذلك من خلال توزيع نماذج للتصويت من خلالها موضح بها اسم المصوت صريحا وكافة بياناته الشخصية. إضافة إلى أنه وفي تصرف غير مفهوم ولا هو واضح من قبل وزارة الحج والمتمثل في ترك حرية اختيار المحاسب القانوني لإدارة المؤسسة! الذي تنحصر مهامه في مراجعة الحسابات الخاصة بالمؤسسة والتصديق عليها.

واجد أن المساحة المخصصة لهذه الزاوية لن تستطيع هضم مشاكل مؤسسات الطوافة على امل أن استكمل معاناة العاملين في هذه المؤسسات في مقالة الغد.

عكاظ 15/7/1430هـ