** احمد الله انه ليست لدي اوقاف او املاك في منطقة المسجد الحرام وسبب ذلك ما اسمعه من عدد كبير من الناس نُظار واصحاب حق في "أوقاف" المناطق التي ازيلت مؤخراً حول المسجد الحرام "الشامية" وغيرها ويتحدث هؤلاء عن معاناتهم وتأخر معاملاتهم وبالتالي حقوقهم ومصالحهم ومن معهم من اصحاب الحق في "الوقف" لمدة طويلة زادت عن العام لاسباب عدم قناعة "هيئة النظر" بالبديل فهو لا يحقق مصلحة الوقف حسب رأي الاخوة اعضاء هيئة النظر سواء كان البديل مناسباً من حيث ارتفاع قيمته عن ما تراه الهيئة من وجهة نظرها او عدم ملاءمة "الموقع" او "الدخل" ونحن على ثقة من ان اعضاء الهيئة يراقبون الله في عملهم وليست لهم مصلحة "خاصة" وهم مؤتمنون في عملهم لكن الواقع يقول ان هذه الرؤى عطلت الناس وبالتالي اضرت بأمر هام وهو استمرار عطاء الوقف حسب وصية الواقف وبالتالي بقاء المستفيدين ينتظرون اشهراً حتى يتم "الافراج" عن معاملاتهم وموافقة جهة الاختصاص خاصة وان المسؤولين عن الوقف امامهم العديد من المشاكل الاخرى سواء تجهيز المبنى وعرضه للاتجار او التعاقد مع جهة استثمارية او تأجيره للحجاج وكل ذلك لازال ينتظر موافقة اعضاء هيئة النظر..

والحقيقة وفي مثل هذه الظروف اقترح ان تتدخل وزارة العدل وتوجه بأن يتم التعامل مع اوقاف مكة المكرمة لخصوصيتها بما يتوافق مع الواقع وارتفاع اثمان العقار البديل خاصة وان هذا البديل سيكون في مواقع قريبة من تواجد الحجاج.. منطقة الحرم المسفلة - الششة - العزيزية وغيرها ولا يمكن ان تتفق قيمة منزل هناك خاصة المنازل الجاهزة لخدمة الحجاج وتتوفر فيها شروط الدفاع المدني وسكن الحجاج مع ما تطلبه لجنة هيئة النظر بمعنى ان الهيئة الآن "وحفاظاً منها على الوقف وفق الله اعضاءها" ترى عند الشخوص للبديل انه مرتفع السعر ولا يستحق مثلا 50 مليون ريال بينما هناك من يدفع للمالك 60 مليون ريال في نفس المبنى فكيف يرضى المالك مثلا بما رأته هيئة النظر من ان السعر يجب ان لا يتجاوز 40 مليون ريال وهو سبب تعطيل الناس وغياب مصلحة الوقف وبالتالي بقاء الناس ينتظرون "الفرج" حتى الأمر الأخير الذي لا تملكه الا وزارة العدل بإيفاد لجنة للوقوف على الوضع والتعامل مع الواقع رحمة بالناس وتحقيق شروط الواقف ومصلحة المستفيدين.

البلاد 8/6/1430هـ