شكلت التنظيمات التي أصدرتها وزارة الحج أخيرا لحجاج الداخل، عبر ما عرف بنظام التسجيل الالكتروني، خطوة قوية أرادت من خلالها الوزارة الحد من المبالغات الكبيرة في الأسعار، وضمان توفير خدمات جيدة للحجاج، غير أن هذه التنظيمات التي حرصت الوزارة على إطلاقها في موسم حج هذا العام 1436هـ لإتاحة الفرصة للمواطن والمقيم باختيار مقدم الخدمة والبرنامج المقدم، والسعر الذي يتناسب وقدراته المالية، واجهت غضبا شديدا، من قبل أصحاب مؤسسات وشركات حجاج الداخل، إذ اعتبروها إجحافا بحقوقهم، وضياعا لمكاسبهم التي اعتادوا عليها.

وحيث كانت الوزارة قد طبقت نظام الحج المخفض إلا أنه لم يصل إلى الشريحة التي كانت تستهدفها بشكل كامل فكان لا بد من إجراء هذا التنظيم للحد من الأسعار، وهو حق من حقوقها أجازه لها النظام أسوة بما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من تصنيف للفنادق والوحدات السياحية، ووضع أسعار محددة لها.

لكن هل خالفت الوزارة قرارات مجلس الوزراء كما جاء على لسان أحد أصحاب مؤسسات حجاج الداخل؟ بالعودة للمراسيم الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء ولوائح وأنظمة خدمات حجاج الداخل الصادرة، أرى أن ما أثير ويثار إنما هو من باب البحث عن المنفعة الخاصة، فقد أشارت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 68121/‏‏ ق م بتاريخ 27/4/1428 هـ، المعدلة بالقرار رقم 68311 وتاريخ 24/8/1434 هـ والمتوجة بقرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 26/10/1426 هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل والموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم م/58 وتاريخ 28/10/1426 هــ : «استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركة أو المؤسسة..«، وهذا يعني أن الوزارة قامت بدورها في حماية حجاج الداخل من ارتفاع الأسعار ووضع ضوابط لها، بعد أن رصدت وغيرها من القطاعات الحكومية مبالغة في الأسعار، وجاء اعتماد ثلاث شرائح أساسية للبرنامج العام وبأسعار تبدأ من (8146 ـ 7546) ريالا للشخص الواحد في الشريحة الأولى البرنامج العام «أ1»، و(6493 ــ 5893) ريالا للشخص الواحد في الشريحة الثالثة.

أما فيما يتعلق بوجبات التغذية فإنني أستغرب أن يتحدث البعض عن مبالغات فيها، وأقول بعيدا عن الانفعال، ووفقا للنظام أود أن أعرف أين هي المبالغة التي تتحدثون عنها، أفليس من حق الحاج الذي دفع هذه المبالغ أن يحصل على الخدمة والتغذية المناسبة له؟

وثمة سؤال آخر هل وضعتم برنامج تغذية خاصا للمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط وغيرها؟ وهل وفرتم أخصائي تغذية؟ ولا بد أن تفرقوا بين حاج يؤدي فريضته وسلعة تجارية تباع وتشترى.

وما هو موقفكم لو أبدت مؤسسات الطوافة قدرتها واستعدادها لتقديم خدمات الشريحة الأولى بسعر الشريحة الثالثة؟ إن حجاج الداخل ليسوا ثمارا تجنى بمكاسب خاصة، فهم مسلمون لبوا نداء الحق تبارك وتعالى.

صحيفة مكة 1436/11/3هـ