بعد نشر مقال لي بهذه الصحيفة تحت عنوان «ماء زمزم يا أمير»! نشرت صحيفة الحياة بعددها (18671) تحت عنوان «مكة.. 45 ألف عبوة من مياه زمزم تباع في شكل عشوائي شهرياً»، وجاء فيه: تذمرت وزارة المياه والكهرباء من تضاعف مخالفات البيع الجائل لمياه سقيا زمزم وبيع 45 ألف عبوة شهرياً في مكة المكرمة وجدة وعلى الطرق السريعة والمخارج من مكة وفي شكل علني وواضح، وهي الظاهرة التي تشكل إضعافا لجهود المكافحة التي تسعى إلى منعها وإحكام قبضتها على ذلك النوع من المخالفات. وأبرق وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله الحصين لإمارة منطقة مكة بشكوى تتضمن وجود عدد من المواطنين والمقيمين يتكررون على مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم في شكل يومي لشراء عبوات مياه زمزم بكميات كبيرة تصل إلى 1500 عبوة في اليوم وإعادة بيعها علناً في المواقع القريبة من المشروع. مطالباً بمنع أولئك الباعة من إعادة بيع مياه زمزم وتشديد الرقابة الأمنية مع ما ذكره معالي الوزير حول هذه الشكوى، ولكن شكوى أهل مكة المكرمة المباركين من منع ماء زمزم عنهم، فهم ليسوا السبب في هذا التسريب والتسرب والنقص في التمتع بشرب ماء زمزم بدون التدخل في شؤونهم.

إن الله جلت قدرته خص ماء زمزم فجعله ينبع بمكة، وكان - جلت قدرته- يمكنه أن يجعله ينبع في موقع آخر، لذا لا يجوز توزيع ماء زمزم على أية مدينة أخرى بالأرض كلها. كان من المفترض إعطاء أهل مكة فرصتهم الكاملة في الحصول على ماء زمزم بدون تعقيد الإجراءات. فكل المجتمع المكي يصرخ ويصرخ من طريقة وإجراءات بيع ماء زمزم عليهم، وأملنا كبير في أسلوب ومنهج صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالتدخل العاجل في معالجة طريقة وزارة المياه والكهرباء واستبدالها بطريقة أخرى أكثر تسهيلاً وتوزيعاً.

والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض. 

صحيفة مكة 5 شعبان 1435هـ