بعد تقلص أعداد العمالة المنزلية القادمة من جنوب شرق آسيا وتوقفها من دول أفريقية لتقيم التجربة! بدأت العديد من الأسر السعودية ولاسيما في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة في الاستعانة بفتيات أفريقيات مقيمات إقامة نظامية على كفالة آبائهن أو بعولتهن، في الأعمال المنزلية، فيأتي بعضهن صباحا ثم يغادرن مساء أو قبل غروب الشمس إلى منازلهن، وتكون منهن من تقبل بالبقاء مع الأسرة فلا تزور ذويها إلا يوم الجمعة، وكذلك أخذت بعض الأسر تستعين بشبان أفارقة مكفولين لآبائهم أو لكفيل من المواطنين، للعمل سائقين لديها.

وقد وقر في عقول بعض تلك الأسر أن هؤلاء الأفارقة مستثنون من نظام تصحيح أوضاع العمالة الوافدة الجاري العمل به منذ ستة شهور وينتهي بنهاية شهر ذي الحجة الحالي، وبناء على ذلك التصور فإن العديد من الأسر لم تزل تتعامل مع البنات الأفريقيات في خدمة المنازل ومع الشبان الأفارقة في مهنة قيادة سياراتهم الخاصة، وقد يستمرون في تعاملهم حتى بعد نهاية المهلة، بل إن الأفارقة أنفسهم ربما يظنون أنه لن يتم التركيز عليهم عند بدء الحملة ضد من يعمل لدى غير كفيله ولاسيما الذين ولدوا ونشأوا وترعرعوا على هذه الأرض الطيبة، ولذلك لم تشهد طوابير التصحيح وجود عدد كبير منهم مقارنة بغيرهم من الجنسيات الأخرى مع أن أعدادهم في منطقة مكة المكرمة وحدها بمئات الآلاف، وأخشى ما أخشاه أن يؤدي هذا التصور أو بالأصح الغفلة إلى وقوع آلاف من المواطنين في مخالفة للتنظيم المراد تطبيقه على جميع أنواع العمالة بعد نهاية المهلة ويكونوا عرضة للعقوبة القاسية التي تتضمن السجن لمدة سنة أو سنتين وغرامة مائة ألف ريال لمن يشغل عمالة ليست مكفولة له، كما أن العمالة الأفريقية نفسها قد يكون تصورها للأمر على غير حقيقته فتعرض نفسها للجزاء القاطع من سجن وترحيل ومنع من العودة إلى المملكة لمدة عشر سنوات على أقل تقدير.

ولما ذكر من أسباب ومبررات فقد يحتاج الأمر إلى مزيد من التوضيح وأن يفهم المواطن والمقيم الأفريقي حقيقة ما سيطبق من إجراءات قد لا يكون فيها استثناء لأحد، وأن عملية الترحيل إلى الدول الأفريقية ضد المخالفين سوف تتم وأنه لن يعرقلها إنكار بعض تلك الدول لجنسيات المبعدين إليها.

عكاظ 1434/12/14هـ