العالِمُ ملزم بتجنب الخطأ، لكن غير منزهٍ عن الوقوع فيه.
(رئاسة الحرمين) من سنامها لقاعدتها وظائف إدارية تشغيلية..يشغلها عالم أريب أو إداري فذ. فإن جمعهما كان أخير وأميز. لكنه في النهاية يُعيّن و يُعفى بقرار بشري. أما حامل مفتاح الكعبة فقراره لا تبديل فيه ولا تعديل.

نحن في حقبةٍ أغنى ما تكون عن إبتكار تشويشٍ، من كائنٍ من كان، يضر ولا ينفع. و(البيت) في حرز خادم الحرمين الشريفين. لا تُنتَقصُ رعايتُه، ومن جزئياتها مكانةُ سدنتِه، برأيِ فردٍ ولا مجموعة.وهم بالمحقّقِ المُتَوارثِ حفدةُ من نزل فيه "أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها". فلا يحقُّ تجاوزهُم أو تقزيمُهم أو التقتير عليهم. يفترض ألّا تقل مميزاتهم المالية عن أي إمامٍ للحرم. فبذا نتاجر مع بيت الله.

دار لغَطٌ كبيرٌ ما كان ينبغي له أن يدور أساساً لو كان من بيدهم تصريفِ تلك الأحوال حكماءَ للحقبةِ التي نعايشها. لكن التصحيح (الكامل) مُناطٌ بصاحب الأمر الذي وضع الحرمين في فؤاده وعقلِه وميزانِه.

البلاد 1434/11/23هـ