لو أراد إنسان ضرب مثال للبطء الشديد في تنفيذ مشروع حكومي، لما وجد مثالا أفضل وأكثر وضوحا من خط مكة المكرمة ــ جدة القديم الذي لا يزيد طوله على ستين كيلو مترا وهو أصلا ذو اتجاهين ومسارين، ولكن وزارة المواصلات ومن بعدها وزارة النقل، قررت توسعته وجعله بثلاثة مسارات في كل اتجاه، ليكون خطا رديفا لخط مكة المكرمة ــ جدة السريـع الذي بدأ هو الآخر يزدحم بالسيارات بعد أن مر على إنشائه ثلاثون عاما زادت فيها أعداد السيارات، والعابرين أضعاف ما كانت عليه في بداية القرن الهجري الحالي. لقد بدأ التفكير في توسعة خط مكة المكرمة جدة القديم المار بأم الجود من جهة مكة المكرمة إلى حداء وما بعدها من قرى ومحافظات، منذ عشرين عاما ثم جرى اعتماد المبالـغ المطلوبة لتكاليف توسعة الخط وجرت عملية ترسيته على إحدى المؤسسات ولكن العمل بدأ بطيئا ولم يزل كما هو على الرغم من مرور نحو عشر سنوات على بدء التنفيذ، ولو أن هناك جدية ومتابعة لما استغرق العمل في الخط أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر لأنه ممهد وسهل على أرض منبسطة ومنفذ منه مساران واسعان نسبيا ولم تكن هناك حاجة إلا لإضافة قليل من الأمتار على جانبي الخط ليصبح ذا مسارات متعددة للذهاب والإياب مع رصيف أوسط أو شبك مناسب، فهل عقد التنفيذ مفتوح المدة أم أن المؤسسة التي رسي عليها ــ على قد حالها ــ أم أنه توجد صعوبات في عملية صرف المستخلصات للمقاول تجعله يتوقف عن العمل. فهل تجد هذه الأسئلة وغيرها إجابات شافية؟!.

إلى رئـاسـة شـؤون الحرمـين
المواطن الصديق خالد علاف يدعو رئاسة شؤون الحرم المكي والحرم المدني إلى التوسعة على النساء الزائرات للمسجد النبوي الشريف بالنسبة لأبواب الدخول، وأن توزع الأبواب بالقسط بين الرجال والنساء من جميـع الاتجاهات أو يكون لهـن الثلث وللرجال الثلثان من عدد الأبواب بدل حصر دخولهـن في جهة معينة وأبواب محدودة، وذلك أسوة بما هو حاصل في المسجد الحرام من توسعة عليهن دخولا وخروجا.. وبالله التوفيق.

عكاظ 1434/11/18هـ