بعض أمانات المدن، ومنها أمانة العاصمة المقدسة، تضع اشتراطات صماء لتصاريح البناء؛ فتعطي بعض المخططات ارتفاعا لا يزيد على دورين، وهي تعلم أن التوسع السكاني يتطلب منها الأخذ في الاعتبار حساب المستقبل لا سيما بالنسبة للمخططات الجديدة القريبة من الأحياء القديمة، مع أنها لو حسبت حساب المستقبل وزيادة عدد السكان لأعطت كل مخطط حقه من الارتفاعات، ولربطت ذلك بمساحات الشوارع الأساسية والفرعية قبل رفع المخطط للاعتماد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لأنها جهة الاعتماد.

ولكن العدد من المخططات السكنية ومنها (مخططات تقع جنوب حي المسفلة مثل مخطط الخياط) لم تعط إلا ارتفاع دورين وكان ذلك قبل نحو عشرين عاما، فلما احتاج السكان لارتفاعات أعلى تصل إلى أربعة أدوار لإيواء أبنائهم في عمائرهم بعد أخذ دورين إضافيين عليها، قيل لهم إن النظام لا يسمح، وإن الحجة المقامة عليهم أن الشوارع الفرعية عرضها خمسة عشر مترا فقط لا غير، مما قد يعني وجود تزاحم في المرور والسيارات فيما لو طور المخطط ليصبح الارتفاع فيه أربعة أدوار لأنه سوف يحتضن ضعف ما يحتضنه حاليا من سكان، ولكن هذه الحجة التي ووجه بها المطالبون برفع أدوار مخططهم إلى أربعة ادوار بدلا من دورين هي حجة داحضة؛ لأن مخطط الشوقية الملاصق من حيث الموقع لمخطط الخياط أعطي أربعة أدوار لأراض ومواقع تقع على شوارع عرضها خمسة عشر مترا.. فما هو الفرق بين المخططين حتى يعطى أحدهما ارتفاعا قدره أربعة أدوار ويُحرم الآخر من ذلك العطاء، ما دام أن المخططين توجد فيهما شوارع ذات عرض واحد!.

لذلك، فإن الأهالي لم يزالوا يأملون في أمانة العاصمة المقدسة والمجلس البلدي بأم القرى ومن فوقهما وزارة الشؤون البلدية والقروية أن يحظوا من هذه الجهات بلفتة كريمة ينتج عنها السماح لهم بارتفاع قدره أربعة أدوار فهل يتحقق أملهم.. أرجو ذلك!!

عكاظ 1434/3/17هـ