لمعت في ذهن أمير منطقة مكة المكرمة فكرة (صُنع في مكة)، لذلك أشار إليها في حفل افتتاح مبنى غرفة مكة، مؤكداً على أهميتها، على الرغم أن الحفل لم يكن خاصاً بها، بل لتدشين المبنى الجديد، ولا تملك غرفة مكة وحدها مسؤولية هذا المشروع الطموح، ولكن هذه خصال القادة المؤثرين الاستفادة من كل المناسبات لتوصيل رؤيتهم البعيدة.

يقول سموه: لقد بادرتم في طرح مشروع صنع في مكة وليكن هذا مشروعكم الاقتصادي في الأعوام المقبلة، وإنني أرجو مخلصاً من الغرفة ومن الأمانة ومن وزارة التجارة أن تعكف على تطوير هذا المشروع من رفوف الدراسة إلى أرض الواقع وأن نرى في القريب العاجل الأراضي والمباني والإداريين والاقتصاديين يعملون فيها بشكل منتظم لتأسيس الحقول الاقتصادية اللازمة لهذا المشروع العظيم، (صُنع بمكة) هو مشروعنا وهو مسؤولية أهل مكة.

يا سمو الأمير إن أهل مكة المكرمة، وأنا منهم، يقدرون لكم هذا الموقف الكريم، ونحن مسؤولون معكم، وأضيف أربع ملاحظات، أولاً، صُنع في مكة، لا يعني تطوير صناعة وطنية في الظاهر، ومبطنة بالأجانب من الداخل، فعندنا ما يكفي من مشاكل التستر، بل ينبغي توطين الوظائف الحرفية لأبناء مكة المكرمة، وثانياً، لا ينبغي تضييق الواسع، فصنع في مكة لا يعني أنه صنع في الحرم مكانياً، فمنطقة مكة المكرمة تشمل 12 محافظة، منها جدة، والطائف، والليث، والكامل وغيرها، كلها تمثل منطقة مكة المكرمة، وكلها يمكن أن تقوم فيها المدن الصناعية للصناعات المحلية الموجهة للتوزيع في مكة المكرمة.

ثالثاً، نحتاج من وزارة التجارة، أن تبني مدينة صناعية في أطراف مكة المكرمة، باسم هذا المشروع الطموح، فيها كل البنى التحتية، فالأراضي في الحرم، مكلفة لأية مشروع صناعي، ومقللة لجدواه الاقتصادية، ولا يستطيع المستثمر أن يتحمل مشروعاً صناعياً تكون قيمة الأرض فيه أضعاف قيمة المنشأة

هناك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، متعثرة، واستقطاب المستثمر الخارجي لإنتاج السلع الاستهلاكية الموجهة للحجاج والمعتمرين، سوف يشجعهم للحضور إلينا بقوة وسوف يعطيهم أهل مكة أولية لتوزيع إنتاجهم بمكة المكرمة، طالما التزموا بتوظيف أبناء مكة.

المدينة 1434/3/14هـ