جاء في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1424/3/11 عند الحديث عن تكوين لجنة تقدير التعويضات ما نصه :((ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قَيَّما عليه))، هذه المادة النظامية أرادت الحكومة الرشيدة من وضعها تحقيق العدالة في تقديرات أثمان العقارات المنزوعة للمنفعة العامة لأن وجود عضو أو أعضاء في لجنة التقدير لهم أو لأقاربهم مصالح ومنافع ويملكون عقارات في المناطق المراد نزع ملكيات عقاراتها قد يؤثر في تقدير تلك العقارات فتعطى أثماناً أكثر مما تستحق فتبدأ الشكوى من الذين لم يعطوا أثماناً مماثلة لعقاراتهم وقد تكون مواقع عقاراتهم أفضل من مواقع عقارات الذين لهم قريب في لجنة التقدير، وبعض الشكاوى وصلت فعلاً إلى المحكمة الإدارية وأنصف في دوائرها من ثبتت صحة شكواهم، وما دعاني إلى التطرق لهذا الأمر هو أن الدولة رعاها الله تنفذ حالياً مشاريع ضخمة في أم القرى وتحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومعالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، وهي مشاريع ستحول قلب أم القرى إلى مدينة حديثة واسطة العقد فيها المسجد الحرام، ولكن ظهر للجهة المختصة المسؤولة عن تكوين لجنة التقدير وجود عقارات واقعة في قمم جبال ليس بها مسالك معبدة قدرت بأثمان تزيد أو تساوي أثمان عقارات تقع في السفح ولم تكن الزيادة طفيفة ومقبولة بل تصل إلى أضعاف السعر الحقيقي لثمن المثل وهذا يعني إما أن يكون بعض أعضاء اللجنة ذوي خبرة متواضعة بالتثمين العقاري أو يكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة تقف وراء رفع أثمان العقارات المراد نزعها في قمم جبلية سعر المتر فيها معروف ولذلك كله فإن المطلوب هو تطبيق ما جاء في المرسوم الملكي الكريم بالتأكد من أن المادة السابعة تنطبق على جميع الأعضاء، مع مراجعة موضوعية نزيهة، وهذا هو ما تسعى إليه الدولة وتحرص على تطبيقه فلابد من إعانتها على تحقيق هدفها النبيل وهو أن يكون التعويض عادلاً حسب ما جاء في المادة الأولى من النظام نفسه، فلا زيادة ولا نقصان!

عكاظ 1434/2/17هـ