اطلعت على مقال لأخي العزيز الاستاذ ابراهيم عبدالواحد زقزوق في هذه الصحيفة الغراء (الندوة) العدد 16226 في الصفحة الأخيرة بعنوان (كلمة حق ياوزارة الحج) ابان من خلاله التعميم الصادر من مقام وزارة الحج لجميع بعثات الحج في جميع الدول التي يقدم منها الحجاج برقم 690699 في 13-3-1433هـ . بمنع بعثات الحج من التعاقد مع مؤسسات الطوافة في مكة المكرمة والادلاء في المدينة المنورة من تأمين التغذية المعتادة وذلك لعدم التصريح لها من قبل بتأمين هذه التغذية (الإعاشة) وطالب بإعادة النظر في هذا التعميم.

وإنني إذ أضم صوتي لاعادة النظر في هذا القرار الذي اعتقد بأنه كان متسرعاً وغير مدروس ليس بسبب احتكار هذه المؤسسات لهذه الخدمة المهمة والتي كانت ومازالت هي من أوجب الواجبات التي يقدمها المطوفون والادلاء للحجاج اضافة إلى الخدمة المسلوبة اصلاً في عملية اسناد اسكان الحجاج إلى مؤسسات الطوافة واعطائها لبعثات الحج، ولم يبق للمطوفين الا استقبال الحجاج وتوديعهم.

الا ان هذه المؤسسات واعني بها المطوفين بمكة المكرمة والادلاء بالمدينة المنورة والقادمة بقوة نحو العمل المؤسساتي المنظم بالقرار الحكيم لملك الحكمة والعدل عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله ، بتثبيت هذه الكيانات واعطائها صفة الديمومة المبنية على قواعد ونظم تحمي الحقوق وترعى الواجبات خصوصاً في التوريث واعطاء المطوفة حقها التاريخي في الخدمة والتنظيم المحكم علاوة على ما يتمتع به المطوفون والادلاء من خبرات تراكمية طويلة وتجارب ناجحة على مدى سنوات طوال تجاوزت مئات السنين ولأن الشيء بالشيء يذكر فإني استغرب صدور هذا القرار في بداية عهد معالي وزير الحج الجديد الدكتور بندر الحجار والذي تولى هذه الأمانة بحكمة وبعد نظر القيادة الرشيدة رعاها الله ،خصوصاً اذا استوعبنا تاريخ قرار منع بعثات الحج من التعاقد على خدمة الاعاشة في 13-3-1433هـ ، إلا إذا كان هذا القرار (التعميم) صادر بحكم الروتين.

والغريب أيضاً ان المخاطب بعثات الحج وليس هذه المؤسسات المعنية بالخدمة حتى ولو حاولوا انتزاعها ولم أشاهد تحركاً للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لحماية منسوبيها أو على الأقل مدارسة الأمر في ضوء الواجب والمؤمل خصوصاً في ظل هذا التحرك العملي المقدر لمعالي وزير الحج الدكتور بندر الحجار ومنه عقد اللقاءات المتتالية مع بعض المهتمين بالخدمة ومنها مناقشة استراتيجية طويلة المدى لفترة مستقبلية مرحلية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار للخمس والعشرين السنة القادمة ولو أن حتى هذا اللقاء لم يدع له المطوفون والادلاء أو من يمثلهم كما ذكرت في مقال سابق نشر في هذه الصحيفة الغراء (الندوة) وفي تقديري بدلاً من تعويم خدمة التغذية بهذه الطريقة التي تؤكد حتماً في تقديري عدم جودتها للظروف التي نعلمها تماماً في تقديم هذه الخدمة والمشاكل الكبيرة التي نتجت من منح بعثات الحج التعاقد في بعض المؤسسات لخدمة الاعاشة حيث أصبحت مناصفه كما حصل في مؤسسة مطوفي جنوب شرق اسيا التي تسعى حالياً لانشاء أكبر مصنع اعاشة على مستوى الخدمة بالقرب من مشعر عرفات في وادي الخضراء وان كانت مؤسسة مطوفي حجاج جنوب اسيا سبقتها في تقديم هذه الخدمة المميزة التي تفوق احياناً خدمة السبعة نجوم والتي اطلع عليها واشاد بها معالي الوزير الحجار خلال زيارته للمؤسسة ووجبة الاستقبال المجانية ووجبة الضيافة المجانية يوم عرفة والوجبات الباردة ساعة النفرة وغيرها من الخدمات التي آمل أن تسعى وزارة الحج لتعميمها على مؤسسات الطوافة والادلاء وفي نفس الوقت هناك بعض المطوفين والادلاء يعتبرون هم السبب الرئيس في حجب هذه الخدمة عن مؤسساتهم لو تم هذا المنع وهذا ما حصل تماماً في خدمة استئجار المساكن التي ضاعت بسببها مئات الملايين من الريالات وذهبت في جيوب المقيمين والسماسرة الوافدين والتي تعتبر اصلاً من الدخل القومي للبلد وأرى بدلاً من حجب هذه الخدمات هي محاسبة المقصرين حساباً عسيراً وهذا ما وضع أسسه جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه عندما تحدث عن خدمة الحجاج قائلاً( من اجاد في خدمة الحجاج فله منا كل تقدير واحترام ودعم وشكر واما من اساء في الخدمة أو قصر فيها سنحاسبه حساباً شديداً وهذا ما سار عليه جميع ملوكنا من آل سعود الاخيار).
وعلى الله قصد السبيل

الندوة 1433/5/17هـ