منذ نحو ربع قرن وأهالي أم القرى يسمعون عن طريق جديدة سوف تشق من جهة شارع المنصور وعلى وجه التحديد من منطقة مسجد ابن حسن باتجاه الغرب وذلك لتخفيف الضغط المروري الحاصل على شارعي المنصور وأم القرى اللذين يشهدان على مدار الساعة زحاما مروريا واضح المعالم، وظلت أمانة العاصمة المقدسة تتحدث سنوات طويلة عبر مسؤولي التخطيط فيها عن هذا المشروع الحيوي، حتى أقر قبل نحو أربع سنوات وبدأ العمل به وأزيلت من أجله العديد من المباني الواقعة في أزقة تلك المنطقة العشوائية، ولكن ما حصل بعد انتهاء عملية التنفيذ أن سكان الحارات التي مرت بها الطريق الجديدة لاحظوا ما يلي:
أولا: إن الطريق ليست بالسعة المأمولة التي تجعلها قادرة على تحقيق الغرض من إنشائها وكان المتوقع أن تصبح بمسارين واسعين كل مسار خطان على الأقل يتوسطها رصيف فاصل وأرصفة أخرى على الجانبين ومواقف طولية للسيارات لخدمة السكان وأصحاب المحلات التجارية ولكن التقتير في عملية نزع الملكيات ربما لعدم كفاية بند التعويضات أو لأن الطريق صممت منذ فترة طويلة باتساع معين مناسب لتلك الفترة جعل التوسعة غير مناسبة لحركة المرور الحالية، وفي هذه الحالة فلا بد من إعادة النظر في مسارات الطريق وتوسعتها وتنظيم خطوطها ولو اقتضى ذلك نزع ملكيات جديدة حتى تؤدي الهدف المنشود.

ثانيا: إن الطريق لم تستكمل لتصبح واصلة بين شارع المنصور من جهة وشارع عبدالله عريف من جهة أخرى حتى تسهم في نقل الحركة بين المنطقتين بطريقة جيدة بل توقفت عند شارع سكن دار الأيتام في النزهة وهذا التوقف جعلها تبدو غير مكتملة وغير قادرة على المساهمة الفعالة في تخفيف الضغط المروري عن شارعي المنصور وأم القرى بالشكل المطلوب.
ثالثا: إن العقارات التي نزعت لم تؤدِ إلى استقامة الطريق الجديدة فلازالت بعض الدور طالعة إلى الأمام وبعضها الآخر متراجعة إلى الخلف، وذلك يعني أن خط التنظيم في الشارع الجديد غير متناسق ولم يؤدِ تنفيذه إلى إلغاء صورة «العشوائية» التي كان يعاني منها قبل التوسعة. ولعل أمانة العاصمة المقدسة بما لديها من خبرات فنية وهندسية وإمكانات وهمة ورغبة جادة في تطوير أم القرى.. تكلف من تراه بدراسة ما ذكر آنفا من ملاحظات فقد تجد فيها ما ينفع الناس ويمكث في الأرض!.

عكاظ 1433/1/17هـ