ما نفع القرارات والأحكام القضائية إذا ما أصبحت قطعية واجبة التنفيذ ثم لم تلزم الجهة التي صدرت ضدها تلك القرارات والأحكام بالخضوع لها، مع أن الأنظمة التي بنيت عليها إما أن تكون صادرة بمراسيم ملكية كريمة أو وفق الوجه الشرعي؟!

لقد كتبت من قبل عن قرارات وأحكام صدرت ضد جهات حكومية لصالح مواطنين أو مقيمين تقدموا بالشكوى إلى ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» وأثبتوا أنهم ظلموا من قبل موظفين مدنيين أو عسكريين فحكم الديوان لصالحهم وألزم الجهات التي ظلمتهم بدفع تعويضات مادية لهم، ولكن بعضهم أخذ يشكو بعد ذلك من أن الحكم الصادر لم ينفذ، وقالوا له: اشرب مرقته أو افعل به ما تشاء!

وقد أعادني إلى هذه المسألة أوراق قدمها لي المواطن الأخ أسامة حسن حمودة الموظف بالنقابة العامة للسيارات التابعة إداريا لوزارة الحج، فهذا المواطن قدم شكوى ضد جهة عمله إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، فأصدرت قرارا لصالحه يتضمن إلزام النقابة بترقيته وإلغاء ما صدر ضده من قرارات نقل غير مبررة، فأستأنفت جهة عمله ذلك القرار أمام الهيئة العليا التي تعتبر قراراتها قطعية واجبة التنفيذ، فردت الهيئة العليا الاستئناف المقدم من النقابة ضد قرار الهيئة الابتدائية، فلم يعد أمام المدعى عليها مجال للمناورة بل أصبح واجبا عليها تنفيذ قرار الهيئة العليا حسب المرسوم الملكي، المنظم لقراراتها، الصادر بالموافقة على نظام عملها، المتضمن أن قراراتها واجبة التنفيذ من قبل الجهات المختصة مثل الإمارات والشرطة وغيرها من الجهات التنفيذية. ولكن الذي حصل بعد ذلك أن إمارة منطقة مكة المكرمة، باعتبارها أكبر جهة تنفيذية في المنطقة التي بها مقر وزارة الحج ونقابة السيارات، قد دخلت في الخط بحكم مسؤوليتها فصدر خطاب من الإمارة موجه لمعالي وزير الحج يشير إلى أن قرار الهيئة العليا الصادر لصالح الموظف حمودة يعتبر مكتسبا للصفة القطعية، وهو وجب النفاذ ولا يجب تعطيله بأي شكل من الأشكال، ولكن المماطلة في تنفيذ كل هذه التوجيهات والقرارات القضائية لم تزل قائمة. والطريف في الأمر أن صحيفة عكاظ سبق لها نشر خبر مبني على توجيه صدر عن معالي وزير الحج إلى نقابة السيارات بالمسارعة إلى ترقية هذا الموظف المتظلم فجاء عنوان خبرها «من وزير الحج إلى نقابة السيارات: حمودة يترقى» ولكن حمودة لم يترق ولم ينصف حتى تاريخ كتابة هذه السطور يا معالي الوزير؟!

عكاظ 1432/11/26هـ