إلى متى يا وزارة العدل؟

على خفيف

إلى متى يا وزارة العدل؟

محمد أحمد الحساني

يقع المبنى المستأجر المخصص للمحكمة العامة بمكة المكرمة على الطريق الدائري الثالث قريبا من حي الهجرة، وهذا المبنى مكون من عشرة أدوار وليس حوله مواقف البتة لأن لم يبن أصلا ليكون إدارة حكومية يراجعها يوميا عشرات المئات وإنما استؤجر ليكون مقرا للمحكمة، فيضطر المراجعون إلى إيقاف سياراتهم على ضفاف الخط الدائري السريع مع ما في ذلك من خطورة عليهم وعلى السيارات المارة بالخط، ثم يمشون مسافة حتى يصلوا إلى المبنى. وقد يوقف أحدهم سيارته فيجد عند خروجه من المحكمة أن مراجعا آخر قد قفل على سيارته، وهذه معضلة مستقلة قد تؤدي أحيانا إلى تشابك بالأيدي بين صاحب السيارة «المعزوقة» وبين صاحب السيارة العازقة، فإذا وصل المراجع بعد لأي إلى مبنى المحكمة وجد زحاما على مصاعده المحدودة العدد، لا سيما أن عددا منها مغلق لصالح بعض الموظفين من قضاة وإداريين. وقد حدثني بعض المراجعين من كبار السن والعجزة عما لاقوه من مشقة خلال مراجعتهم لمبنى المحكمة، ولذلك فهم يرجون من معالي وزير العدل أن يتابع بحرص وقوة مشروع مجمع الدوائر الشرعية المزمع إنشاؤه في مكة المكرمة، بحيث لا يزيد ارتفاعه على ثلاثة أدوار، وأن توفر فيه المصاعد ودورات المياه وصالات الاستراحة لجميع المراجعين، ومواقف كافية للسيارات، وأن يكون موقعه مناسبا وخدماته العامة كافية، وألا يطول انتظارهم، فلم يزل الحديث عن مشروع المجمع قائما منذ عشرات السنين، فيما تنتشر الدوائر الشرعية والعدلية بالعاصمة المقدسة في نحو عشرة مواقع كلها مستأجرة وبملايين الريالات سنويا، بما يعني أن نحو نصف مليار قد أنفقت على هيئة إيجارات للعمائر المستخدمة للدوائر الشرعية على مدى ربع قرن.. فإلى متى يا وزارة العدل؟!

 

جريدة عكاظ - 20 / 11 / 1432هـ