قرأت ما كتبه الأخ محمد الزهراني في جريدة المدينة في عددها (17654) وتحت عنوان «كتابة عدل مكة. يا وزير العدل»!. والحقيقة أنني أؤيد كل التأييد ما ذكره الزميل. وأضيف أن وضع كتابة عدل مكة المكرمة غير مرضٍ، وغير عملي، وغير منتج؛ فقد سبق لي أن كتبت لمعالي وزير العدل عن أوضاعه وخاصة موظفي الإحالات والازدحام الشديد عليهم. وعدم توفر كراسي، والبطء الشديد في إجراءات الموظفين، وخاصة في قسم السجلات والقائمة. يضاف لذلك وجود الكثير من التعقيدات الإدارية مثل ضرورة أن يوقع رئيس كتابة عدل بنفسه الإحالات، وقد يكون مشغولا في اجتماع أو مراجعة دفاتر السجلات أو خروجه لعمل رسمي، أو ... أو ... أو ... يضاف لذلك انعدام للأجهزة والتقنية الحديثة مثل أجهزة الحاسوب وغيرها. والوزير صرح بأن استخراج الصك يحتاج إلى عشر دقائق، ولكن كتابة عدل مكة ليست لديها هذه القدرات والكوادر التي تؤهلها. فأرجو من معالي الوزير قيامه بجولة سرية ومفاجئة ليشاهد بأم عينه طوابير المراجعين وتعطل مصالحهم والتأخير في استخراج الصكوك التي قد تصل لمدة طويلة. لا بد من علاج عاجل لأوضاع كتابة عدل مكة لحاجة مكة إلى هذه الإجراءات. في ظل تنفيذ هذه المشروعات التنموية في مكة يضاف لذلك سوء اختيار الموقع الجديد والحالي لكتابة العدل. ولا أعرف لمصلحة من تم اختيار هذا الموقع الذي ليس فيه مواقف لسيارات المراجعين.
ومن الحلول العاجلة والمناسبة سرعة تعيين موظفين للإحالات وما أكثر الشباب السعودي العاطل عن العمل. حتى لو تم تعيينهم مؤقتا ريثما يتم اعتماد وظائف رسمية لهم. مع سرعة تشغيل أجهزة الحاسب الآلي لاستخراج الصكوك مع سرعة تدريب الموظفين وكتاب العدل أيضا، مع الحرص على اختصار الإجراءات المعقدة في كثير من الحالات. أرجو من معالي الوزير أن يعطي كتابة عدل مكة اهتمامه الكبير والشامل ويتفرغ لتطويره ودعمه بالكوادر الشرعية والفنية والإدارية، مع ضرورة البحث الجاد عن موقع بديل للموقع الحالي، يكون بجوار مواقف للسيارات، ومخطط النسيم بالعزيزية به مساحات كبيرة يمكن نقله إلى هناك. 
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.

جريدة عكاظ 22 / 10 / 1432هـ